أصدرت المحكمة الابتدائية بأكادير، يوم الجمعة 22 غشت، أول حكم بعقوبة بديلة عن الحبس، بعد دخول القانون المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ رسمياً. الحكم جاء في ملف جنحي يتعلق بالمشاركة في الاتجار في الخمور، حيث قضت المحكمة بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، مع استبدال العقوبة الحبسية بغرامة يومية قدرها 300 درهم، ما يتيح للمحكوم عليه دفع 18 ألف درهم مقابل الحرية.
ويأتي هذا القرار في إطار تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة والمرسوم التطبيقي له، والذي يهدف إلى تحقيق توازن بين حماية المجتمع من الجريمة وإعادة إدماج المحكوم عليهم في الحياة العامة بعيداً عن السجن، مع مراعاة حقوق الضحايا وتقليل الأعباء المالية على ميزانية الدولة.
وقد أصدرت رئاسة النيابة العامة دليلاً استرشادياً لقضاة النيابة العامة لتسهيل تطبيق العقوبات البديلة بشكل فعال، موضحاً أنواع هذه العقوبات والجرائم المشمولة بها والإجراءات العملية لتنفيذها ومتابعتها. وأكد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، أن هذا الدليل يأتي انسجاماً مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تحديث المنظومة القانونية وتطوير العدالة الجنائية من خلال الوساطة والصلح والتحكيم والعقوبات البديلة، بما يحقق الردع والإصلاح ويعزز نجاعتها.
