أوقفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مساء الخميس 21 غشت، رئيس مجلس جماعة صفرو، رشيد أحمد الشريف، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، المختفي عن الأنظار منذ نحو شهرين، على خلفية إصدار شيكات بدون رصيد بقيمة تفوق 700 مليون سنتيم، وذلك بعد تحديد مكانه بشقة مفروشة بشارع محمد السادس بمدينة فاس.
ووضعت النيابة العامة الشريف تحت تدابير الحراسة النظرية، في انتظار تقديمه أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بصفرو، والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس، لكونه موضوع بحث في ملفات تتعلق بتدبير المجلس الجماعي.
وتتضمن الشكايات الموجهة ضده اتهامات خطيرة بالفساد، تشمل منح رخص لأشخاص وشركات دون الرجوع للمجلس، واستفادة شركاته الخاصة من صفقات جماعية، وتبديد رهون لفائدة جماعة صفرو وتحقيق مصالح خاصة، فضلاً عن تحقير مقررات قضائية وتحدي أحكام السلطة القضائية.
كما كشف المعطيات وجود شبهات تضارب مصالح واضحة، إذ يمتلك الرئيس عدة شركات ناشطة في الإنعاش العقاري والأشغال العمومية، ويملك أراضٍ غير مبنية داخل المجال الحضري، ما يثير مخاوف بشأن استغلال موقعه لتسهيل مصالحه الخاصة.
وتمت إحالة الشكايات الموجهة ضده إلى المجلس الجهوي للحسابات بفاس لإجراء افتحاص شامل لملفات الجماعة، بعد أن أثارت المعارضة انتباه الجهات القضائية إلى استغلال الرئيس لموقعه في المشاركة بصفقات عمومية لصالح شركاته الخاصة، بما فيها مشاريع تبليط الأرصفة وتزويد المدينة بالماء الصالح للشرب بقيمة تفوق 180 مليون سنتيم، إضافة إلى محاولته تمرير صفقات تتعلق بأراضٍ مملوكة لشركاته عبر المقررات الجماعية.
وتبقى القضية محل متابعة دقيقة من السلطات القضائية والرقابية، في ظل الدعوات لمحاسبة كل من ثبت تورطه في فساد واستغلال المنصب لتحقيق مكاسب شخصية، بما يضمن حماية المال العام وحق الساكنة في التنمية والشفافية.
