تسود حالة من الحركية المكثفة داخل حزب الاستقلال، حيث انطلقت منذ الآن استعداداته للاستحقاقات التشريعية المقبلة، في وقت يدرك فيه قادته أن الصدارة لن تكون من نصيبهم، ما يجعل تركيزهم منصبّاً على ضمان تموقع وازن داخل الحكومة القادمة.
مصادر من داخل الحزب أكدت أن النقاشات الداخلية تتركز حول توزيع الأدوار وتحديد مراكز الثقل، بدءاً من الغرفة الثانية، حيث يبرز اسم محمد ولد الرشيد كمرشح قوي لرئاسة مجلس المستشارين، في موازنة دقيقة بين الأجنحة النافذة داخل التنظيم، مقابل تمسك عائلة قيوح بمقعد وزاري مرجّح أن يظل في يد عبد الصمد قيوح.
وعلى المستوى الحكومي، تطرح الأسماء النسائية بقوة، خصوصاً نعيمة بن يحيى التي تحظى بدعم مؤثر قد يُبقيها في موقع متقدم. في المقابل، يجري التداول في أسماء جديدة مثل عبد الجبار الرشدي وعمر حجيرة، في إطار محاولة الحزب خلق توازن بين الأجيال وضمان حضور جهوي متنوع داخل الفريق الوزاري المقبل.
الأمين العام نزار بركة بدوره يدخل بقوة على خط التفاوض، حيث تشير المعطيات إلى طموحه لتولي حقيبة الاقتصاد والمالية، خلفاً لنادية فتاح العلوي المنتمية لحزب التجمع الوطني للأحرار، وهي خطوة يصفها البعض بالرهان الاستراتيجي للعودة إلى قلب القرار المالي، فيما يعتبرها آخرون ورقة ضغط لرفع سقف مطالب الحزب.
كما برز اسم عبد المجيد الفاسي الفهري كمرشح محتمل لوزارة الشباب، في وقت تتحدث الكواليس عن توجه البامي محمد المهدي بنسعيد نحو رئاسة مجلس النواب، ما يفتح الباب أمام عودة آل الفاسي لواجهة العمل الحكومي عبر حقيبة وزارية جديدة.
وبحسب مصادر مطلعة، يدرك قادة حزب الاستقلال أن الخروج من الانتخابات المقبلة دون حصيلة سياسية نوعية وتموقع حكومي وازن لن يكون مقبولاً، مما يجعل مشاوراتهم الداخلية تجري بمنطق “تقاسم النفوذ” أكثر من منطق “التنافس على الصدارة”، وذلك لضمان الحفاظ على وحدة الحزب قبل الاستحقاقات المقبلة.
