أثار قرار إجبار الموظفين والأجراء على متابعة دراسة الماستر بالتوقيت الميسر جدلاً واسعاً بين المرشحين، لا سيما أن هذه الصيغة الدراسية تفرض عليهم دفع مبالغ مالية مرتفعة، قد تتراوح بين 30 و50 ألف درهم لسنتين، ما يضع عدداً كبيراً من ذوي الدخل المحدود أمام صعوبة الالتحاق بالسلك.
عبد اللطيف أيت بن بلا، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي والأحياء الجامعية، أكد في تصريح لوسائل الإعلام أن التوقيت الميسر خطوة إيجابية من حيث التوفيق بين العمل والدراسة، لكنه يبقى غير منصف بسبب الكلفة المالية، داعياً إلى تسقيف الرسوم وإقرار دعم مالي ومنح خاصة للموظفين والطلاب محدودي الدخل، مع إشراك المشغلين في تمويل التكوين، لضمان تكافؤ الفرص ومنع أي شكل من أشكال المتاجرة بالشهادات.
وتأتي هذه التعديلات ضمن دفتر الضوابط البيداغوجية الجديد لسلك الماستر، الذي ألغى المباراتين الكتابية والشفهية، واعتمد على الانتقاء حسب درجات الإجازة، ما أثار مخاوف من أن يصبح الانتقاء معياراً غير موضوعي ويزيد من التفاوت بين المرشحين، خصوصاً بين الكليات والشعب المختلفة.
الموقف النقابي يوضح أن القانون يكفل للموظفين الحق في التكوين المستمر، لكن التطبيق الحالي يضع تحديات حقيقية أمام إمكانية تحقيق هذا الحق بسبب التكاليف المالية الباهظة، ما يستدعي تدخل الحكومة والجامعات لتسقيف الرسوم وتوفير دعم ملموس لضمان العدالة التعليمية.
