طالبت النيابة العامة في جمهورية الكونغو الديمقراطية بإصدار عقوبة الإعدام بحق الرئيس السابق جوزيف كابيلا، الذي يمثل غيابياً أمام المحكمة العسكرية العليا في كينشاسا، بتهم تشمل الخيانة وجرائم الحرب وتنظيم حركة تمرد. وجاء طلب الإعدام خلال مرافعة مطوّلة للجنرال لوسيان رينيه ليكوليا، ممثل الادعاء العام، الذي شدّد على المسؤولية الجنائية الفردية لكابيلا عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبلاد جراء أنشطة حركة “إم23” المسلحة المدعومة من رواندا، مقترحًا فضلاً عن ذلك أحكام سجن طويلة تتراوح بين 15 و20 عامًا بتهم التآمر وتبرير جرائم الحرب.
وكان كابيلا قد غادر البلاد قبل أكثر من عامين، وظهر في مايو الماضي بمدينة غوما التي تخضع لسيطرة “إم23″، حيث عقد لقاءات مع سياسيين ومدنيين، مؤكّدًا أن تحركاته تهدف إلى المساهمة في عودة السلام. غير أن النيابة اعتبرت هذه التحركات دليلاً على تورطه في مشروع انقلاب بالتنسيق مع رواندا ضد الرئيس الحالي فيليكس تشيسكيدي، الذي تولى السلطة عام 2019 عقب انتخابات مثيرة للجدل.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الصراعات المسلحة في شرق الكونغو الغنية بالمعادن، والتي امتدت لأكثر من ثلاثة عقود، وسط اتهامات متبادلة بين كينشاسا وكيغالي بدعم جماعات مسلحة تهدد الأمن الإقليمي.
