على بعد أسابيع من حلول موعد الدخول المدرسي الجديد، جدّد أساتذة التعليم الابتدائي مطلب تخفيض ساعات العمل الأسبوعية وتوحيدها مع باقي الأسلاك التعليمية، معتبرين أن استمرار العمل بـ30 ساعة أسبوعياً، وهو عبء فرض منذ عام 1983، يُجسّد تمييزاً غير مبرر بين أطر التدريس.
ويأتي هذا المطلب ضمن ملفات النقابات التعليمية التي تحضر باستمرار في اجتماعاتها مع وزارة التربية الوطنية، رغم غياب أي تحرك عملي لتلبية مطالب أساتذة التعليم الابتدائي العمومي، حتى ضمن مضامين النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة.
وأوضح الاتحاد الوطني للتعليم، وهو إطار نقابي حديث، في دراسة حول إمكانية اعتماد 30 ساعة أسبوعية للتدريس، أن المرحلة الأولى من تنفيذ مقترح تخفيض الساعات يمكن أن تعتمد 24 ساعة أسبوعياً للموسم الدراسي 2025/2026 مع يومي راحة أسبوعية، مستعيدين بذلك الوضع المعمول به قبل عام 1983، دون تحميل ميزانية الدولة أعباء إضافية. وفي الموسم الدراسي 2026/2027، يقترح توحيد عدد ساعات العمل بين الأسلاك الثلاثة (ابتدائي، إعدادي، تأهيلي) لتكريس العدالة المهنية والإنصاف بين الأساتذة.
وتشير الدراسة إلى أن الوضع الحالي (30 ساعة في الابتدائي مقابل 24 ساعة في الإعدادي و21 ساعة في التأهيلي) يُعد تمييزاً واضحاً وغير قانوني، إذ لم يصدر أي قرار مشترك بين وزارة التربية الوطنية ووزارتي المالية والوظيفة العمومية لتحديد ساعات العمل، باستثناء بعض الأساتذة في التأهيلي بموجب القرار رقم 1145‑09، ما يجعل ساعات العمل الحالية خارج أي إطار قانوني رسمي.
وأضافت النقابة أن الزيادة في الساعات، التي جاءت في سياق الأزمة المالية سنة 1983، كانت إجراءً ظرفياً لمواجهة أزمة تقليص النفقات العمومية، ولم تُقترن بأي رؤية تربوية أو إصلاح بيداغوجي، مضيفة أن العودة إلى 24 ساعة أسبوعياً مع يومي راحة كما كان سابقاً خطوة منطقية لإنصاف هذه الفئة دون أية تكلفة إضافية على الدولة.
وأبرزت الدراسة المقارنة مع تجارب دولية، حيث تتراوح ساعات تدريس الأساتذة في سنغافورة بين 15 و19 ساعة أسبوعياً، و20–23 ساعة في بلجيكا، و26.4 ساعة في كندا، و21.2 ساعة في الإمارات، ما يعكس إمكانية تقليص ساعات العمل في المغرب دون الإخلال بجودة التعليم.
