طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام بفتح تحقيق قضائي شامل مع مسؤولين ومنتخبين بإقليم آسفي، بعد أن كشف تقرير للجمعية عن تورط بعضهم في مراكمة ثروات خيالية على حساب المدينة وسكانها. وأوضح رئيس الجمعية في تدوينة على حسابه بموقع فايسبوك أن شبكات فساد وعائلات نافذة حوّلت الموارد العامة إلى أدوات للثراء الشخصي، بينما يعاني شباب المدينة من البطالة والفقر، وتعيش أسر على الكفاف مع استغلال نساء في بعض الحرف بأجور زهيدة.
وأكد المصدر أن هؤلاء المسؤولين أصبحوا معروفين بين العامة ليس بالنزاهة أو الجدية، بل بالثراء الفاحش الناتج عن استغلال مواقعهم الوظيفية والتدبيرية، مشيرًا إلى غياب أي محاسبة أو رقابة على البرامج والأموال والصفقات التي استغلها البعض لمصالحهم الخاصة.
وشددت الجمعية على أن سكان المدينة وإقليم آسفي يطالبون بفتح صفحة جديدة للمحاسبة، تحسم وضع المسؤولين والمنتخبين الذين أخلوا بالواجب تجاه المجتمع، وتطبيق العدالة على كل من ثبت تورطه في فساد المال العام. ودعت الجمعية النيابة العامة إلى تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالتحقيق وربط المسؤولية بالمحاسبة لضمان محاكمة كل من تورط في استغلال المال العام.
