أصدرت رئاسة النيابة العامة دليلاً استرشاديًا موجّهًا لقضاة النيابة العامة حول كيفية تنفيذ العقوبات البديلة، مع دخول القانون رقم 43.22 والمرسوم التطبيقي له حيز التنفيذ، ابتداء من اليوم الجمعة.
وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، أن إعداد هذا الدليل يأتي في إطار انخراط رئاسة النيابة العامة في تحديث المنظومة الجنائية بالمغرب، انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية التي دعت إلى اعتماد سياسة جنائية جديدة تواكب التحولات وتتيح استخدام آليات بديلة في العدالة الجنائية مثل الوساطة والصلح والتحكيم.
ويقدم الدليل، الذي صدر في فاتح غشت 2025، مرجعًا عمليًا لقضاة النيابة العامة، حيث يشرح مفهوم العقوبات البديلة وأنواعها، ويوضح الجرائم المشمولة والمستثناة منها، ويحدد الإجراءات المتعلقة باقتراح وتنفيذ ومتابعة هذه العقوبات في مختلف مراحل العمل القضائي.
ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان تطبيق فعال للعقوبات البديلة، مع تحقيق التوازن بين حماية المجتمع وتوفير فرص إعادة إدماج المحكوم عليهم خارج أسوار السجن، إضافة إلى مراعاة حقوق الضحايا وتخفيف الأعباء المالية المرتبطة بإدارة المؤسسات السجنية.
وشدد البلاوي على أن العقوبات البديلة تمثل خطوة تشريعية رائدة لتطوير آليات الردع والإصلاح في العدالة الجنائية، مؤكدًا أن نجاح هذا الورش يتطلب التزامًا كاملاً ومسؤولية من قضاة النيابة العامة وجميع المتدخلين، بما يحقق أهداف تحديث العدالة ويعزز فعاليتها.
