أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية أن الميزانية سجلت عجزاً قدره 55 مليار درهم عند متم يوليوز 2025، مقارنة بـ 40,2 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي. ويرجع هذا العجز أساساً إلى ارتفاع النفقات التي بلغت 43,4 مليار درهم، بينما زادت المداخيل 28,7 مليار درهم فقط.
كما أوضحت الوزارة أن المداخيل، بعد خصم الإعفاءات والخصومات والمبالغ المستردة، بلغت معدل إنجاز 57,4 في المائة من توقعات قانون المالية، أي بزيادة 14,5 في المائة مقارنة بمتم يوليوز 2024. وساهمت المداخيل الجبائية بـ 201,8 مليار درهم، بمعدل إنجاز 63,1 في المائة.
أما النفقات العادية، فبلغت 213,9 مليار درهم، بزيادة 25,1 مليار درهم عن السنة الماضية. وارتفعت نفقات السلع والخدمات بـ 24,7 مليار درهم، وفوائد الدين بـ 4,9 مليار درهم، بينما تراجعت تكاليف المقاصة بمقدار 4,5 مليار درهم.
وعند تحليل تنفيذ النفقات، بلغ معدل إنجاز نفقات الموظفين 57,7 في المائة، ونفقات السلع والخدمات الأخرى 62 في المائة، مع ارتفاع قيمتهما 10,7 و14 مليار درهم على التوالي. أما فوائد الدين فزادت بنسبة 64 في المائة، نتيجة ارتفاع فوائد الدين الداخلي بـ 5,7 مليار درهم، بينما انخفضت فوائد الدين الخارجي بـ 753 مليون درهم.
وفيما يخص نفقات المقاصة، سجلت معدل إنجاز 69,5 في المائة، مع تراجع قدره 4,5 مليار درهم. ويعود ذلك إلى انخفاض دعم غاز البوتان بـ 1,6 مليار درهم، والسكر بـ 939 مليون درهم، والدقيق الوطني بـ 430 مليون درهم. إضافة إلى ذلك، توقف دعم مهنيي قطاع النقل الطرقي.
مع ذلك، حققت الميزانية فائضاً عادياً بلغ 12,9 مليار درهم، مقارنة بـ 9,3 مليار درهم في يوليوز 2024. وعلاوة على ذلك، بلغت نفقات الاستثمار 60,8 مليار درهم، بزيادة 3,5 مليار درهم عن العام الماضي، مع معدل إنجاز 57,6 في المائة.
بينما سجلت الحسابات الخاصة للخزينة رصيدا سلبياً قدره 7 مليارات درهم، مقابل فائض 7,8 مليارات درهم في نفس الفترة من العام الماضي.
