في الأسابيع الأخيرة، روجت بعض المنابر الإسبانية روايات واهية تزعم وجود صراعات داخلية بين الأجهزة الاستخباراتية المغربية، وزعمت توترات حول خلافة الملك محمد السادس، أطال الله عمره وحفظه من كل مكروه. هذه الروايات افتقرت إلى أي أساس حقيقي، وتهدف بشكل واضح إلى تشويه صورة المملكة وتصويرها كميدان فوضوي من النزاعات والخصومات.
ركزت هذه الأطروحات على مواجهة مزعومة بين عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، ومحمد ياسين المنصوري، مدير المديرية العامة للدراسات والمستندات. الواقع يثبت عكس ذلك تمامًا: تعمل المؤسستان في مجالات مختلفة، إحداهما داخلي والأخرى خارجي، وتتسم علاقتهما بالتنسيق التام، وليس الصراع. تؤكد لقاءات استراتيجية، مثل الاجتماع الذي عقد في غشت الأخير، حرص المغرب على تعزيز التعاون بين الأجهزة لمواجهة التهديدات غير المتماثلة بكفاءة عالية.
كما حاولت هذه المقالات ربط المغرب بأزمة في التعاون الأمني مع بروكسل خلال قضية “ماروك غايت”، لكن التحقيقات الأوروبية لم تشمل أي مسؤول مغربي، ما يجعل هذه الادعاءات مجرد تضخيم كاذب يهدف إلى خلق شكوك زائفة.
أما الروايات المتعلقة بخلافة الملك، فقد قدمتها بطريقة مضللة تصوّر صراعًا داخليًا بين مؤيدي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وآخرين للأمير مولاي رشيد، بينما الدستور المغربي يحدد بوضوح الخلافة الوراثية للأمير مولاي الحسن منذ ولادته، دون أي جدل، وهو أمر محكم ومؤسسي.
وقد روجت هذه المقالات لشخصية المهدي حيجاوي باعتباره “ضحية” للنظام، مع أن الرجل غادر المديرية العامة للدراسات والمستندات عام 2010، وقضاياه الحالية ترتبط بالاحتيال والمساعدة على الهجرة غير الشرعية، وليس بصراع استخباراتي داخلي. دعم صحفيون على صلة بأجهزة أجنبية هذه الروايات لتضخيم دوره في محاولة لتقديم المغرب وكأنه مقسم وغير مستقر، في حين أن الواقع يعكس التعاون الوثيق والاستقرار المؤسسي الكامل.
تثبت هذه الحملات الإعلامية أنها ليست تحقيقات صحفية بل محاولات لتصوير المغرب بصورة مغلوطة، وتهدف إلى إضعاف مصداقية أجهزته الأمنية والسياسية. الهدف الواضح هو خلق سردية خيالية حول صراعات وهمية، بينما الحقيقة تؤكد أن المغرب بقيادة جلالة الملك محمد السادس، أطال الله عمره وحفظه، يحافظ على استقراره ويضمن تنسيقًا متينًا بين مؤسساته الأمنية والسياسية.
