تعيش أسوار نادي الوداد الرياضي حالة من التوتر المتصاعد بعد أن بادر هشام آيت منا، رئيس المكتب المديري للجمعية متعددة الأنشطة، إلى الدعوة لعقد جمع عام استثنائي من أجل تحيين وضعية الشركة الرياضية التي كان يرأسها سعيد الناصيري، المعتقل على خلفية ما يعرف إعلاميا بملف “إسكوبار الصحراء”.
خطوة آيت منا أثارت اعتراض مجموعة من المنخرطين الذين وجهوا مراسلة رسمية عبر مفوض قضائي، طالبوا فيها بضرورة تأجيل الجمع العام الاستثنائي إلى ما بعد موعد الجمع العادي المقرر في الخامس عشر من شتنبر المقبل. واعتبر المنخرطون أن أي قرار يخص الشركة لا يمكن أن يمر إلا عبر المصادقة داخل الجمع العام، وهو ما نصت عليه مقررات سابقة، محذرين من أن تجاوز هذا المسار يعرض المشروعية القانونية للقرارات إلى الطعن.
وتأتي هذه التطورات في وقت كان آيت منا قد لجأ إلى القضاء التجاري بالدار البيضاء، ما أسفر عن تعيين خبير حيسوبي كُلّف بالدعوة إلى عقد جمع عام استثنائي لتصحيح وضعية الشركة. غير أن المنخرطين شددوا على أن كل القرارات المرتبطة بالشركة يجب أن تدرج ضمن جدول أعمال الجمع العادي وتخضع للمناقشة والمصادقة ضمانا للشرعية والشفافية.
القضية تعود إلى الصراع القائم بين آيت منا وسعيد الناصيري، حيث يسعى الأول إلى إزاحة الأخير من رئاسة الشركة الرياضية وفتح الباب أمام دخول مستثمر جديد عبر تفويت الأسهم، بينما يتمسك الناصيري بموقعه رغم الحكم الابتدائي الصادر لفائدة الوداد، والذي قابلَه بالاستئناف.
هذا الوضع وضع النادي في مأزق قانوني، إذ باتت التعاقدات والالتزامات الرسمية مرتبطة بشركة يترأس مجلس إدارتها شخص يقضي عقوبة حبسية، فيما يقود آيت منا الجمعية الأم، ما يفتح الباب أمام أزمة تنظيمية غير مسبوقة داخل القلعة الحمراء.
