تفجرت بمدينة القنيطرة قضية مثيرة بعدما تقدّم متضررون بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، يطالبون فيها بفتح تحقيق عاجل بشأن شبكة تستعمل شركة وهمية للاستيلاء على عقارات ثمينة، بعضها في ملكية أجانب.
وحسب المعطيات المتوفرة، تضم هذه الشبكة محامياً معروفاً إلى جانب موظفين وأشخاصاً نافذين في قطاعات مختلفة، اعتمدوا على وثائق مزوّرة لإحياء شركة فرنسية قديمة تُدعى “بوركينيون للتجارة بالمغرب”، سبق التشطيب عليها نهائياً منذ سنة 1974.
وبالرغم من صدور قرار جنائي في فبراير 2023 يقضي بإتلاف شهادة السجل التجاري المزورة التي استُعملت في إعادة إحياء الشركة، وما تبع ذلك من تشطيب رسمي على أي أثر قانوني لها، يواصل أفراد الشبكة استغلال هذه الوثائق الباطلة لتنفيذ عمليات استيلاء غير قانونية على ممتلكات الغير بالقنيطرة.
وتؤكد وثائق رسمية صادرة عن المحكمة التجارية بالرباط ومصلحة الضرائب بالقنيطرة أن الشركة المذكورة لم يعد لها أي وجود واقعي أو قانوني، ومع ذلك ما زالت تستعمل كغطاء لعمليات مشبوهة.
المتضررون طالبوا النيابة العامة بإحالة الملف على الشرطة القضائية لإجراء أبحاث معمّقة، انسجاماً مع التوصيات الملكية الرامية إلى مواجهة ظاهرة السطو على عقارات الغير، والتي سبق أن حذّر الملك محمد السادس من خطورتها وانعكاساتها على الأمن العقاري والاقتصادي، داعياً إلى التصدي لها بحزم وفورية.
