أصدر المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية للحقوق والحريات بمدينة آسفي بيانًا شديد اللهجة استنكر فيه الوضع البيئي الكارثي الذي آلت إليه المدينة جراء تراكم النفايات والأزبال في شوارعها وأحيائها، محملاً المسؤولية الكاملة لمدبري الشأن المحلي، من سلطات ومنتخبين، في ظل ما وصفه بـ”انهيار المنظومة البيئية”.
وأشار البيان إلى أن تراكم النفايات المنزلية لأيام حول أرجاء المدينة أصبح يشبه مطارح صغرى، ولا يجدي معها سوى استخدام الجرافات (الطراكس) في تدخلات استعجالية شبه دائمة، ما يعكس عمق الأزمة التي يعيشها قطاع النظافة ويجعل المدينة في كارثة بيئية حقيقية.
وانتقد البيان الأداء المتعثر لشركات النظافة المتعاقبة، بدءًا من شركة “SAFI ENVIRONNEMENT” التي غادرت دون أثر إيجابي، وصولًا إلى شركة “SOS” الحالية التي لم ترتقِ بعد لتطلعات الساكنة، رغم الحملات التسويقية المتكررة.
كما سجل البيان تدهور سمعة المدينة، التي كانت تعرف بـ”حاضرة المحيط”، ودعا المسؤولين إلى الالتزام بمواعيد جمع النفايات، خاصة في الأحياء المكتظة بالسكان، مؤكداً أن الحق في بيئة نظيفة وصحية حق إنساني لا يمكن التنازل عنه.
ووجهت المنظمة المغربية للحقوق والحريات نقدًا لاذعًا لسياسة تفويت القطاعات الحيوية للقطاع الخاص، مستحضرة فشل سلسلة الشركات السابقة (ONYX, VEOLIA, SITA, SUEZ)، مطالبة بـ”حزم غير مسبوق واصطفاف نضالي” من جميع الأطراف لإنقاذ المدينة من كارثة بيئية مستمرة.
