بمناسبة اليوم الدولي لذكرى ضحايا العنف القائم على الدين والمعتقد، جدّد حقوقيون مغاربة الدعوة إلى محاسبة المتورطين في الجرائم المرتكبة ضد أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار، التي تعيش أوضاعًا مأساوية بسبب الاضطهاد والقتل الجماعي، وصولًا إلى جرائم توصف بـ”التطهير العرقي والإبادة الجماعية”.
وتُعد مأساة الروهينغا من أبرز الأزمات الإنسانية في العالم، حيث ما زالت الأقلية المسلمة تُحرم من الجنسية وتتعرض لانتهاكات جسيمة، كان آخرها مقتل أكثر من 40 شخصًا في قصف استهدف قرية بولاية أراكان مطلع السنة الجارية.
عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، شدّد على أن “المنظمات الدولية مطالبة بالانتقال من التنديد اللفظي إلى تفعيل آليات إنفاذ القانون الدولي”، داعيًا إلى تحريك المساءلة عبر المحاكم الدولية، والضغط على مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات فعلية ضد المتورطين. وأضاف أن “توثيق
الجرائم بشكل مستقل عنصر أساسي حتى لا يفلت المجرمون من العقاب، وأن المطلوب اليوم فرض عقوبات ودعم الأقليات المستهدفة ميدانيًا وقانونيًا”.
وفي السياق ذاته، دعا الخضري الدول العربية والإسلامية، ومن بينها المغرب، إلى تحمل مسؤوليتها السياسية والأخلاقية في الدفاع عن الروهينغا، عبر مواقف قوية داخل منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية، وتقديم دعم إنساني مباشر للاجئين في بنغلادش.
من جانبه، اعتبر عبد الإله بن عبد السلام، المنسق العام للائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، أن حماية الأقليات الدينية مسؤولية جماعية للمجتمع الدولي، محمّلًا الهيئات الأممية واجب الضغط على الحكومات التي تنتهك حقوقها. وانتقد في الوقت ذاته تقاعس الدول العربية والإسلامية، مؤكدًا أن “هذه الدول عاجزة حتى عن الدفاع بجدية عن القضية الفلسطينية، فكيف بقضية الروهينغا؟”.
وأضاف أن موجات العنف التي تستهدف الأقليات المسلمة في ميانمار والهند وغيرها تعكس تصاعد نزعات الكراهية والعداء تجاه الإسلام، في ظل خلل واضح بالمنظومة الأممية، التي باتت –حسب قوله– بحاجة إلى إصلاح عميق يضمن إنصاف الأقليات المستضعفة وحماية الشعوب من الانتهاكات الممنهجة.
