انتقد عمر الحياني، المستشار الجماعي عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، الطريقة التي حُددت بها التعويضات المتعلقة بمشروع توسعة شارع محمد السادس بالعاصمة الرباط. وأوضح الحياني في تدوينة على صفحته بـ”فيسبوك” أن لجنة التقييم قررت منح 100 درهم فقط للمتر المربع، بينما تتراوح الأسعار الفعلية للعقارات في المنطقة بين 4000 و5000 درهم للمتر المربع، معتبرًا أن هذا التعويض لا يعكس القيمة الحقيقية للأراضي.
وأشار الحياني إلى أن التناقض في المقاربة الإدارية واضح، إذ تفرض إدارة الضرائب الرسوم على أساس القيمة السوقية للعقار، بينما تعيش لجنة التقييم، بحسبه، “في ستينيات القرن الماضي”. وأضاف أن ملاكي الأراضي سيضطرون للجوء إلى القضاء للحصول على تعويضات عادلة، لكن ذلك سيستغرق وقتًا طويلاً ويصاحبه معاناة إدارية وقضائية.
ورأى عمر الحياني أن مشروع توسعة الشارع، الذي يمتد بستة ممرات، يتناقض مع أبسط قواعد التهيئة الحضرية، خصوصًا بعد أن شهد الشارع إصلاحات شاملة في السنوات الأخيرة كلفت عشرات الملايين من الدراهم. وأضاف أن إضافة الممرات الجديدة قد يحوّل الشارع إلى طريق سيار وسط المدينة، ما يشكل خطراً على الراجلين وركاب الدراجات، ويزيد صعوبة التنقل.
وشدد المستشار على أن “الغباء صار متحكمًا في دواليب القرار بالرباط”، داعيًا إلى إعادة توجيه الميزانية المرصودة للمشروع نحو مدن مجاورة مثل تمارة وسلا، التي تعاني من خصاص كبير في البنية التحتية الطرقية. وأكد أن الاستثمار في المناطق المتأخرة سيكون أنسب، تماشيًا مع التوجيهات الملكية للقطع مع “المغرب ذو السرعتين”.
