تشهد مدن الشمال خلال الموسم الصيفي حالة من الفوضى في تسيير المقاهي والمطاعم ومحلات الأكلات السريعة، حيث جرى رصد خروقات بالجملة تهدد صحة المستهلك وتسيء إلى صورة الوجهة السياحية. ورغم التحذيرات الرسمية بضرورة الالتزام بشروط الصحة والسلامة، فقد تقرر إغلاق عدد من المحلات المشهورة مؤقتاً بسبب انعدام النظافة وسوء تخزين اللحوم والأسماك، وعدم احترام العمال لشروط الزي والنظافة، فضلاً عن تجاوزات مرتبطة بمضامين التراخيص.
وقد أغلقت السلطات مطعماً شهيراً بتطوان عقب شكايات من جمعيات حماية المستهلك، كما شمل الإغلاق مقاهي ومطاعم بمرتيل والفنيدق والمضيق. وتم توجيه إنذارات إلى مؤسسات راقية تقدم الشيشة، مع فتح تحقيقات بشأن ارتيادها من طرف قاصرين واستغلالهم في أنشطة مشبوهة. وتزامناً مع ذلك، تعيش مكاتب حفظ الصحة بالجماعات الترابية حالة من الجمود وغياب الفعالية في مراقبة المواد الغذائية والاستجابة لشكايات المواطنين، وسط انتقادات لضعف دور رؤساء الجماعات في حماية الصحة العامة وتنفيذ التزامات القانون التنظيمي للجماعات.
وأثار حادث تعرض فتاة من الجالية المغربية المقيمة بالخارج لتسمم غذائي بمطعم شهير بمرتيل جدلاً واسعاً بعد أن وثقت الواقعة بفيديو انتشر على المنصات الاجتماعية، ما دفع السلطات إلى تشكيل لجنة مختلطة عاينت المكان وضبطت خروقات عدة، انتهت بإغلاق المطعم أسبوعاً كاملاً. وأشارت مصادر مطلعة إلى إمكانية لجوء المتضررة إلى القضاء للمطالبة بالتعويض اعتماداً على تقارير المراقبة.
كما كشف تتبع عمليات التزويد باللحوم والأسماك في إقليم المضيق عن غياب معايير السلامة في المجازر الجماعية، وتوزيع اللحوم في ظروف عشوائية مع شبهات الذبيحة السرية. ورغم الوعود بإنجاز مجزرة إقليمية عصرية، فإن الصراعات السياسية عطلت المشروع، ما انعكس سلباً على جودة الخدمات الصحية والغذائية. وسجلت أيضاً حالات بيع مأكولات فاسدة بشواطئ مرتيل في غياب الرقابة، فضلاً عن ضبط كميات مهمة من اللحوم والأسماك الفاسدة الموجهة لمحلات مشهورة.
وتبين أن بعض المطاعم تعتمد على زيوت القلي المستعملة لفترات طويلة، وتفتقر للتجهيزات الأساسية ولشروط النظافة والتجميد والتهوية، فيما يلجأ بعض ملاك المحلات إلى تشغيل عمال غير مكونين، في خرق واضح لشروط التراخيص الممنوحة لهم. وأكدت تقارير سابقة للمجلس الأعلى للحسابات وجود اختلالات بنيوية في مكاتب حفظ الصحة التابعة للجماعات، مع ضعف الرقابة وغياب برامج واضحة لمراقبة سلامة المواد الاستهلاكية.
ويرى متتبعون أن استمرار هذه التجاوزات يقوض أي رهان على تحسين جودة الخدمات السياحية، خصوصاً في ظل استعداد المغرب لاحتضان تظاهرات كبرى مثل كأس العالم 2030، ما يستوجب صرامة أكبر في المراقبة وتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، إلى جانب نشر ثقافة سياحية تقوم على الجودة بدل منطق الربح السريع، حفاظاً على سمعة المنطقة وقدرتها التنافسية في مجال السياحة.
