تعيش وزارة الداخلية على وقع حالة استنفار بعد توصلها بتقارير مفصلة كشفت تورط رؤساء مجالس جهوية وإقليمية ومحلية في منح تعويضات وهمية وحجوزات فندقية وكراء سيارات خاصة بهدف استمالة أصوات منتخبين وشراء صمتهم خلال دورات استثنائية صادقت على مشاريع بمليارات الدراهم.
التقارير، المرفوعة من مصالح الشؤون الداخلية بعدد من العمالات إلى الإدارة المركزية، تضمنّت معطيات دقيقة عن صرف مبالغ مالية صورية واستفادة أعضاء من مهام غير موجودة على أرض الواقع، إضافة إلى تضخيم فواتير متعلقة بالإيواء والتنقل والتنظيم. ووفق نفس المعطيات، فقد تراوحت التعويضات المشبوهة التي حصل عليها بعض المنتخبين ما بين 10 آلاف و20 ألف درهم شهريًا، في خرق واضح للقوانين الجاري بها العمل.
مصادر مطلعة أكدت أن الداخلية تستعد لإيفاد لجان تفتيش مركزية لإخضاع مجموعة من المجالس لافتحاص شامل قبل انعقاد دورات الحساب الإداري، على أن يشمل التحقيق ملفات بعينها سبق أن أثارت شكايات من أعضاء ومستشارين غاضبين من حجم الامتيازات غير المبررة.
الفضائح المرصودة لم تقتصر على التعويضات، بل طالت التهرب الضريبي، حيث تبين أن منتخبين يستفيدون من مكاسب غير مشروعة رغم تراكم ديون ضخمة على الجماعات التي ينتمون إليها، وهو ما دفع العمال إلى عقد اجتماعات عاجلة مع رؤساء جماعات ومسؤولين محليين من أجل تسريع وتيرة تحصيل هذه المستحقات.
ووفق المعطيات نفسها، فمن المرجح أن تحيل الداخلية ملفات هذه التجاوزات على القضاء، خاصة مع تورط أسماء وازنة من بينها برلمانيون وأرباب مقاولات، في واحدة من أكبر القضايا التي تهدد مصداقية العمل الانتخابي المحلي والجهوي.
