تستعد وزارة الداخلية لفتح ملفات عدد من الجماعات الترابية التي أبانت عن ضعف واضح في اختبار نجاعة الأداء، في إطار عملية افتحاص سنوي يعتمد على “لوحة قيادة البرنامج الاستراتيجي” لتقييم التدبير المحلي وحجم الأهداف المحققة.
ويهدف هذا التقييم إلى مواجهة التحديات المرتبطة باتساع صلاحيات المنتخبين وضعف الإمكانيات البشرية والمالية، مقابل تزايد مطالب المواطنين بالمشاركة في تدبير الشأن العام. كما يسعى إلى تحقيق عدالة مجالية أكبر، وتعزيز التعاون بين الجماعات، وضمان الشفافية والحكامة الجيدة في تسيير الموارد.
ويرتكز نظام المراقبة الجديد على مؤشرات دقيقة، منها مدى إتاحة الوثائق الأساسية للعموم، وتتبع عقود التدبير المفوض، ونسبة إدراج العرائض في جداول أعمال المجالس، وتنفيذ توصيات لجان الافتحاص، إضافة إلى مراقبة النفقات الإجبارية، والمنح المخصصة للجمعيات، ومستوى الالتزام بميزانية الاستثمار وتطور الموارد الذاتية، فضلاً عن حسن تدبير الممتلكات الجماعية.
كما رصدت لجان التفتيش التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية خروقات واسعة بعدد من الجماعات، شملت التلاعب في تحصيل المداخيل، وصرف تعويضات الموظفين، واستخلاص إتاوات التعمير، فضلاً عن اختلالات في التدبير المفوض لقطاعي النظافة والنقل الحضري. هذه المعطيات، وفق مصادر متطابقة، قد تطيح بعدد من الرؤساء الحاليين والسابقين وموظفين متورطين.
ويشمل التقييم أيضاً مدى التزام المنتخبين ببرامج التكوين والتأهيل التي أطلقتها وزارة الداخلية، لمواكبة الرؤساء والمجالس الجديدة في تدبير المدن والجماعات، خاصة بعد أن أفرزت الانتخابات الجماعية الأخيرة وجوهاً جديدة تفتقر للتجربة السياسية والإدارية.
ولمواجهة هذا الوضع، وضعت الوزارة رهن إشارة المنتخبين وثائق مرجعية تتعلق بتحضير الميزانية وتنفيذها ومراقبتها، في إطار برمجة تمتد لثلاث سنوات قابلة للتحيين السنوي، بهدف تحسين أداء الجماعات وتجويد خدماتها.
