تعيش الساحة الصحية في المغرب على وقع جدل خطير، بعد رصد استمرار بيع دواء “لوديوميل” المضاد للاكتئاب داخل عدد من الصيدليات، رغم صدور قرار رسمي يقضي بسحبه من السوق بسبب احتوائه على مادة النيتروزامين المصنفة كمسرطنة محتملة.
في فرنسا، أصدرت الوكالة الوطنية لسلامة الدواء ومنتجات الصحة قرارا بسحب جميع دفعات الدواء بجرعتي 25 و75 ملغ، عقب نتائج تحاليل أظهرت وجود نسب مرتفعة من المادة المذكورة تفوق الحدود الأوروبية المسموح بها، فيما سارعت الشركة المصنعة إلى توقيف التصنيع والتوزيع منذ مارس 2025.
أما في المغرب، فقد أكدت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية في بلاغ رسمي أنها قررت، بتنسيق مع مختبر MAPHAR، سحب جميع دفعات الدواء. لكن الواقع يكشف عن ثغرات كبيرة في التنفيذ، إذ لا يزال الدواء متاحا للمرضى.
محمد حواشي، نائب رئيس الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، أوضح أن السبب يعود إلى ضعف آلية التواصل، قائلا: “تنبيه الوكالة ينشر فقط عبر موقعها الإلكتروني، وإذا لم يطلع الصيدلي عليه فلن يعلم بقرار السحب”.
من جهته، شدد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، على أن استمرار تداول الدواء يشكل خطرا جسيما، خاصة على كبار السن، داعيا السلطات إلى التحرك العاجل لسحب جميع العلب المتبقية من الأسواق.
هذه القضية تضع مجددا فعالية آليات اليقظة الدوائية تحت المجهر، وتثير تساؤلات حول مدى جاهزية السلطات الصحية لضمان حماية المستهلك من أدوية قد تشكل تهديدا مباشرا للصحة العامة، خصوصا عندما يتعلق الأمر بمواد مسرطنة.
