تفجرت بمدينة وزان قضية مثيرة، بعد أن قررت الوكالة الحضرية وزان–العرائش رفض مشروع استثماري ضخم بقيمة 12 مليون أورو، كان من المنتظر أن يساهم في إنعاش الاقتصاد المحلي عبر تشييد مصنع متخصص في صناعة المحركات الإلكترونية، وتوفير عشرات مناصب الشغل لشباب المنطقة.
المشروع، الذي جرى التخطيط له بفضل مبادرة مهاجر مغربي مقيم بألمانيا أقنع مستثمراً ألمانياً بضخ رأسماله في وزان، كان يهدف أيضاً إلى تكوين أبناء المنطقة على نفقة الشركة العالمية، في خطوة وُصفت بأنها فرصة ذهبية للحد من البطالة ودعم التنمية المحلية.
غير أن الحلم سرعان ما تحول إلى كابوس؛ إذ كشفت مصادر متطابقة أن وراء إفشال المشروع تقف “حسابات سياسية” مرتبطة بمنتخب نافذ يتباهى بعلاقاته داخل الحكومة، حيث سعى بكل الطرق إلى عرقلة إخراج مشروع تصميم التهيئة الخاص بجماعة وزان، ما جعل العقار الذي اقتناه المستثمر غير مصنف كمنطقة صناعية، وبالتالي رفض الترخيص.
الوكالة الحضرية، من جهتها، بررت قرارها بكون الوعاء العقاري غير مجهز ولا يتوفر على شبكات التطهير والماء، وهو مبرر اعتبره المتتبعون واهياً، خصوصاً أن المستثمر تعهد بتحمل كلفة كل أشغال التجهيز والربط بالكهرباء وفق المعايير المعمول بها.
الأخطر من ذلك، تضيف المصادر، أن الوكالة تجاهلت مقتضيات المادة 47 من قانون التعمير التي تسمح بالترخيص للبناء حتى في غياب شبكات الماء والصرف الصحي، شرط ضمان بدائل صحية وبيئية، وهو ما التزم به المستثمر الألماني في ملفه التقني.
قرار الوكالة وُصف من طرف الفاعلين المحليين بـ “إعدام مشروع استثماري استثنائي” كان من شأنه أن يضع وزان على خريطة الاستثمار الصناعي، قبل أن يُجهض في المهد، في مشهد يعكس الصراع بين منطق التنمية ومصالح لوبيات سياسية تجر المنطقة إلى المزيد من العزلة والتهميش.
