عاد ملف التدبير داخل المستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة إلى الواجهة بعد تجدد معاناة المواطنين مع تعليق خدمات التشريح الطبي. فقد وجد عدد من الأسر نفسها مجبرة على الانتظار لأيام أمام مستودع الأموات بسبب غياب الطبيب الشرعي، ما حال دون تسلّم جثث ذويهم وإتمام إجراءات الدفن في آجال معقولة.
الاحتجاجات تجددت السبت الماضي بعدما تفاجأ عدد من المواطنين، الذين استكملوا جميع الإجراءات القانونية للتصريح بالدفن، بغياب الطبيب المكلف بالتشريح، وهو ما أدى إلى تعطيل عملية الدفن واضطرار بعض العائلات إلى التفكير في نقل جثث أقاربها نحو مصلحة الطب الشرعي بالدار البيضاء، مع ما يرافق ذلك من مصاريف إضافية تتراوح بين 1500 و2000 درهم.
الوضعية الحالية كشفت الخصاص الحاد في الموارد البشرية بالمستشفى الإقليمي، خاصة في تخصصات حساسة، وهو ما ينعكس سلباً على عمل النيابة العامة التي تضطر إلى تأجيل ملفات قضائية مرتبطة بالتشريح الطبي إلى حين صدور التقارير الرسمية. وهو ما دفع فعاليات محلية إلى المطالبة بتدخل عاجل للوزارة الوصية والمديرية الجهوية للصحة، وإيجاد حل دائم لهذا المشكل الذي يتكرر بين الفينة والأخرى.
كما نددت فعاليات من المجتمع المدني بما وصفته تجاهلاً متواصلاً للنقص الكبير في الأطر الصحية بمستشفى محمد الخامس، الذي يستقبل حالات قادمة من مدن مجاورة مثل سيدي بنور، ليتحول هذا النقص إلى عائق إضافي أمام المرضى وذوي المتوفين. ولم يقف الأمر عند قسم التشريح فحسب، بل شمل أيضاً مصلحة الطب النفسي التي تحولت إلى نقطة عبور نحو مؤسسات صحية بمدن أخرى، ما يضاعف معاناة المرضى وأسرهم.
