يُحيي العالم في السادس والعشرين من غشت من كل سنة اليوم العالمي للكلاب، وهي مناسبة تستحضر رمزية هذا الحيوان في حياة الإنسان وما يقتضيه من عناية ورعاية، غير أن هذا الموعد يأتي في المغرب هذه السنة على وقع جدل واسع بعد مصادقة الحكومة على مشروع قانون يتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها.
القانون الجديد، الذي يعد أول إطار تشريعي شامل في هذا المجال، يروم إحداث توازن بين متطلبات السلامة العامة ومبادئ الرفق بالحيوان، إذ ينص على تجريم الإهمال والعنف الممارس ضد هذه الكائنات، مع عقوبات حبسية تتراوح بين شهرين وأربع سنوات وغرامات مالية تصل إلى عشرين ألف درهم، في محاولة للحد من الممارسات التي تثير استنكار جمعيات حقوق الحيوان.
عدد من الفاعلين الحقوقيين اعتبروا أن الواقع اليومي للكلاب الضالة ما يزال بعيدا عن روح الرحمة، مؤكدين أن هذه الحيوانات تعيش أوضاعا مأساوية تتراوح بين القتل والتجويع والتسميم. أصوات مدنية انتقدت ما وصفته باستغلال القانون لتبرير إقصاء هذه الكائنات أو التحريض على التخلص منها، داعية إلى ترسيخ وعي مجتمعي يضع الرفق بالحيوان ضمن القيم الأساسية للتعايش.
وفي مقابل ذلك، يرى متدخلون من المجتمع المدني أن تفعيل القانون الجديد يشكل فرصة عملية لمواجهة الظاهرة بطرق مستدامة، عبر تلقيح وتعقيم الكلاب الضالة، ومعالجتها من الطفيليات، وتجميعها بشكل يضمن الحماية للإنسان والحيوان على حد سواء. كما شددوا على أن المسؤولية مشتركة بين السلطات والجماعات الترابية والأسر، معتبرين أن رعاية الحيوان امتداد لحماية الكرامة الإنسانية.
ويستمر النقاش في المغرب حول كيفية التعامل مع كلاب الشوارع، بين من ينظر إليها كرفيق وفيّ يستحق الحماية والرعاية، ومن يرى فيها خطرا قد يهدد الصحة العامة إذا لم تتم معالجتها وفق مقاربة متوازنة تدمج البعد الإنساني والأمني في آن واحد.
