أثارت مشاورات إعداد برامج التنمية الترابية المندمجة، التي أطلقتها وزارة الداخلية تنزيلاً للتوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش، جدلاً واسعاً بعد أن تحوّل النقاش داخل بعض الورشات إلى خطابات انتخابية ضيقة، بعيداً عن الأهداف المرسومة لتحسين ظروف عيش المواطنين.
مصادر حضرت لقاءً تشاورياً نظمته عمالة مقاطعة عين الشق بالدار البيضاء، أوضحت أن عدداً من المستشارين انشغلوا بمطالب انتخابية جزئية، بدل الانخراط في مناقشة محاور استراتيجية تخص الصحة والتعليم والتجهيزات الأساسية والتشغيل. وأضافت أن بعض المداخلات ركّزت على قضايا محلية مرتبطة بمعاقل انتخابية، مثل المطالبة بتزفيت الأزقة أو معالجة الحفر في أحياء محددة، في وقت تعاني فيه المنطقة من مشاريع حضرية كبرى لم تكتمل منذ سنوات، أبرزها مشروع تهيئة شارع الطاح.
واعتبر بعض الحضور أن هذا الانحراف عن أهداف المشاورات يبرر تشديد رقابة الدولة على المجالس المنتخبة، مؤكدين أن بعض المقترحات التي طرحت لا ترقى إلى مستوى الرهانات الوطنية المرتبطة بإطلاق جيل جديد من برامج التنمية المندمجة.
وتأتي هذه اللقاءات في إطار سلسلة مشاورات يقودها ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات مع مختلف الفاعلين الترابيين، استناداً إلى مراسلة وزير الداخلية التي شددت على ضرورة بناء البرامج الجديدة على أولويات واضحة ومشاريع ذات أثر ملموس، تشمل تعزيز التشغيل وفق خصوصيات كل مجال ترابي، وتطوير الخدمات الاجتماعية الأساسية في التعليم والصحة، إضافة إلى التدبير الاستباقي للموارد المائية.
كما أكدت وزارة الداخلية أن هذه الدينامية ينبغي أن تستند إلى مقاربة تشاركية حقيقية، تقوم على إشراك المنتخبين والمصالح اللاممركزة للدولة والمؤسسات العمومية والجامعات والمقاولات العمومية، لضمان فعالية البرامج وتوجيهها نحو الاستجابة الحقيقية لانتظارات المواطنين.
