أثار قرار المجلس الجماعي لتطوان، القاضي بالمصادقة في دورة استثنائية على ضخ 800 مليون سنتيم في حساب نادي المغرب التطواني لكرة القدم، موجة من الجدل بين مكونات المجلس، بعدما طالبت المعارضة بإخضاع مالية النادي لافتحاص شامل من طرف المجلس الجهوي للحسابات، قصد التدقيق في طرق صرف الدعم العمومي وربط قيمته بالنتائج المحصلة.
وبحسب ما أكدته مصادر من داخل المجلس، فإن الهدف من هذا الدعم هو تمكين الفريق من تجاوز أزمته المالية وتسوية ملفات نزاعاته، وهو ما اعتبرته بعض الأصوات في الأغلبية خطوة إيجابية لإنقاذ النادي، بينما شددت المعارضة على ضرورة إرساء آليات محاسبة دقيقة تضمن ترشيد صرف المال العام وربط التمويل بالأداء الرياضي، عوض الاستمرار في نهج الدعم غير المشروط.
كما أثارت قضية تدبير ملف الرياضة داخل الجماعة نقاشاً حاداً، في ظل غياب النائب المفوض للقطاع، الذي يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي بتهم اختلاس أموال من وكالة بنكية، وكان يشرف في الوقت نفسه على ميزانية الفريق. الأمر الذي دفع عدداً من الأعضاء إلى المطالبة بتعيين نائب آخر لرئيس الجماعة لتولي مهمة الإشراف على هذا القطاع الحساس.
وفي السياق ذاته، برزت دعوات لإعادة عبد المالك أبرون إلى رئاسة النادي، بالنظر إلى التجربة الناجحة التي قاد خلالها الفريق إلى تحقيق ألقاب وطنية ومشاركات قارية، وسط تشديد فعاليات محلية على ضرورة اعتماد تعاقدات واضحة وأهداف محددة، مع القطع مع أي توظيف سياسي للدعم الرياضي أو استغلال المال العام في الدعاية الانتخابية.
