أعلن مجلس عمالة وجدة أنجاد عن إطلاق ثلاث صفقات عمومية لتدبير ظاهرة الكلاب الضالة، بكلفة إجمالية تصل إلى نحو مليوني درهم، في إطار خطة شاملة تهدف إلى الحد من انتشارها وضمان سلامة المواطنين.
وتشمل الصفقة الأولى اقتناء معدات خاصة بجمع الكلاب الضالة وحماية الفرق المكلفة، مثل أقفاص معدنية وشباك للالتقاط، بالإضافة إلى بذلات وقفازات واقية وأدوات مساعدة، بكلفة تقارب 484 ألف درهم.
أما الصفقة الثانية، فخصصت لشراء ثلاث شاحنات مجهزة بأقفاص لنقل الكلاب الضالة، بكلفة تقديرية بلغت 999 ألف درهم، مع اشتراط ضمانات مصنعية للمحركات والتجهيزات تصل إلى 100 ألف كيلومتر، و200 ألف كيلومتر للتآكل.
في حين تتعلق الصفقة الثالثة بتجهيز المحجز البيطري الخاص بالحيوانات الضالة بمعدات طبية وجراحية، موجهة لعمليات التعقيم والفحص، وتشمل طاولات للجراحة وأدوات طبية متخصصة، بكلفة تفوق 376 ألف درهم.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل انتشار الكلاب الضالة في عدة أحياء بمدينة وجدة، مما أثار مخاوف المواطنين من المخاطر الجسدية والأمراض التي قد تنقلها هذه الحيوانات. ويأتي المشروع أيضاً استجابة لضغوط دولية متزايدة مع اقتراب استضافة المغرب لنهائيات كأس العالم 2030، بعد انتقادات من منظمات حقوق الحيوان ضد الأساليب العنيفة للتعامل مع الكلاب الضالة.
في المقابل، شددت الحكومة على اعتماد استراتيجيات إنسانية مثل التعقيم والتلقيح، تماشياً مع مشروع قانون جديد صدر في 10 يوليوز 2025، يوازن بين حماية المواطنين وتوفير الرعاية للحيوانات الضالة، ويجرّم إيذاءها بعقوبات تصل إلى ستة أشهر حبسا أو غرامات مالية.
