قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بعزل المستشار الجماعي بجماعة بوزنيقة، طارق السعدي عن حزب التقدم والاشتراكية، بعد ثبوت وضعيته في تضارب مصالح نتيجة استغلاله للملك الجماعي لأغراض تجارية عبر رخصة تحمل توقيع رئيس المجلس، طارق الخياري، الذي خلف الرئيس السابق المعتقل محمد كريمين.
وأوضحت المحكمة في قرارها أن المستشار المعني حصل على ترخيص مؤرخ في 10 نونبر 2023 لشغل الملك الجماعي باسمه الشخصي، وهو ما اعتبرته دليلاً على انتفاعه من ممتلكات الجماعة التي يمثلها، في خرق واضح لأحكام المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات.
الملف وصل إلى القضاء بعد أن تقدم المستشار رضوان يمو بمقال إلى المحكمة الإدارية، كشف فيه أن العامل الإقليمي لم يفعل مسطرة العزل رغم مراسلة وُجهت إليه منذ شتنبر 2024، ما دفعه إلى الطعن في القرار الإداري السلبي أمام القضاء.
وتشير المعطيات إلى أن المستشار استغل الترخيص لاحتلال الملك الجماعي دون أداء الرسوم الجبائية أو تسجيل الرخصة، قبل أن يبادر إلى تسوية وضعيته بشكل متأخر في يوليوز 2024، أي بعد افتضاح الأمر إثر حملة قامت بها السلطات المحلية.
ويأتي هذا الحكم ليؤكد التطبيق الصارم لمقتضيات المادتين 64 و65 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، التي تمنع على المنتخبين ربط أي مصالح شخصية مع الجماعة أو استغلال ممتلكاتها، مع التنصيص على عزل كل عضو يخل بهذه الالتزامات القانونية والأخلاقية.
