باشرت السلطات بإقليم سيدي بنور سلسلة إجراءات تأديبية في صفوف أعوان السلطة، شملت عزل عدد من الشيوخ والمقدمين، وإحالة آخرين على المجلس التأديبي، وذلك على خلفية تورطهم في تسهيل انتشار البناء العشوائي وحفر الآبار دون ترخيص، في وقت تخوض فيه البلاد حملة صارمة لمحاربة الاستغلال غير المشروع للموارد المائية.
كما شملت القرارات انتقالات تأديبية في حق بعض الأطر بقسمي المبادرة الوطنية والتعمير، في خطوة تؤشر على تشديد الرقابة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وتعكس هذه الإجراءات توجهًا جديدًا نحو إرساء أسس الحكامة الجيدة وتدبير أكثر صرامة للشأن المحلي، بما يستجيب لتطلعات المواطنين في تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة بالإقليم.
