تقرّر بمحكمة جرائم الأموال بالرباط، عقد جلسة تحقيق خلال شهر شتنبر المقبل، لمتابعة رئيس المجلس الإقليمي لشفشاون، الذي يوجد رهن الاعتقال، على خلفية اتهامات ثقيلة تتعلق بتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية واستعمالها.
وجاء اعتقال المسؤول المذكور بعد تحقيقات معمقة أنجزتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، استناداً إلى تقارير تفتيش رسمية، وضغوط من داخل المجلس بضرورة فتح تحقيق في شبهات اختلالات مالية وسندات طلب تخص فترات التسيير ما بين 2021 و2022.
كما يتابع في الملف موظف جماعي في حالة سراح، بينما يرتقب أن تكشف جلسات التحقيق تفاصيل التلاعبات التي طالت صرف ميزانيات الاستقبال والتجهيزات والصفقات العمومية.
ويأتي هذا التطور في وقت تواصل لجان تفتيش تابعة لوزارة الداخلية، إلى جانب قضاة المجلس الجهوي للحسابات، التدقيق في مالية عدد من المجالس المنتخبة، مع إحالة الملفات المشبوهة على النيابة العامة لاتخاذ المتعين قانونياً.
