تتمسك النقابات العمالية الكبرى في المغرب بجولة الحوار الاجتماعي المقرر عقدها في شتنبر المقبل، معتبرة أنها محطة حاسمة لتقييم التزامات الحكومة ومناقشة ملفات ملحة في مقدمتها مراجعة التعويضات العائلية والزيادة في الأجور.
وحذرت القيادات النقابية من “أي محاولة للالتفاف على الحوار كما حدث في السنة الماضية”، مشددة على ضرورة التفاوض الجاد والشفاف مع الشركاء الاجتماعيين، خاصة في ظل اقتراب عرض الحكومة لمشروع قانون المالية لسنة 2026.
الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أكد أن الاتحاد سيواصل الضغط من أجل رفع التعويضات العائلية إلى 300 درهم لكل طفل، مع زيادة عامة في الأجور ومراجعة الضريبة على الدخل التي “لا تزال ترهق الشغيلة رغم الإصلاحات الجزئية السابقة”. كما شدد على ضرورة حماية الحرية النقابية واحترام مدونة الشغل التي “تُخرق بشكل متكرر على مرأى السلطات”.
وفي السياق نفسه، اعتبر بوشتى بوخالفة، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الجولة المرتقبة ستكون “اختباراً حقيقياً لجدية الحكومة”، مذكراً بأن عدداً من التزامات اتفاق أبريل 2022 ما زالت معلقة. وطالب بزيادة عامة في الأجور، وتحسين القدرة الشرائية عبر مراجعة شاملة للنظام الضريبي والتعويضات العائلية.
النقابات شددت على أن استمرار ارتفاع أسعار المواد الأساسية والخدمات يزيد من معاناة الأسر المغربية، مؤكدة أن الحوار الاجتماعي ينبغي أن يكون أداة فعلية لتحقيق العدالة الاجتماعية. وأمام هذا الوضع، تبقى الأنظار مشدودة إلى موقف الحكومة خلال جولة شتنبر، التي قد تحدد ملامح المرحلة الاجتماعية المقبلة.
