أدان فرع وجدة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ما يتعرض له عمال شركة “أوزون” للتدبير المفوض ببني درار من انتهاكات مستمرة، أبرزها عدم صرف أجور ثلاثة أشهر متتالية (يونيو ويوليوز وغشت 2025)، رغم استمرارهم في أداء مهامهم اليومية للحفاظ على نظافة المدينة.
وأشار بيان الجمعية الصادر يوم 26 غشت إلى أن تأخير الأجور ليس جديداً، إذ دأبت الشركة على هذه الممارسة لسنوات، في خرق واضح للمادة 363 من مدونة الشغل التي تفرض صرف الأجر على الأقل مرة كل شهر.
وأكد البيان أن هذا الوضع أثر بشكل كبير على الظروف الاقتصادية والاجتماعية والنفسية للعمال وأسرهم، مشيراً إلى غياب تدخل الجهات المسؤولة لوقف هذه التجاوزات، رغم الاحتجاجات السلمية التي نظمها العمال تحت إشراف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
ودعت الجمعية المجلس الجماعي والسلطات المحلية ومفتشية الشغل إلى التدخل العاجل لحماية حقوق العمال وضمان احترام التزامات المغرب الدولية، خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وطالبت بصرف الأجور المتأخرة، وضمان التغطية الصحية، وتوفير ظروف عمل آمنة، وترسيم العمال الذين قضوا سنوات طويلة دون إدماج رسمي.
