كشفت مصادر مطلعة عن فتح مصالح إقليمية تابعة للإدارة الترابية تحقيقات إدارية معمقة، بعد توصلها بشكايات خطيرة تقدم بها عمال عرضيون، يتهمون فيها منتخبين باقتطاع نسب من تعويضاتهم الشهرية مقابل تقييد أسمائهم في سجلات الحضور، رغم أنهم لا يزاولون أي عمل فعلي ويُعتبرون “أشباحا”.
ووفق المعطيات التي حصلت عليها عاجل24، فقد باشرت السلطات المختصة إعداد تقارير دقيقة حول طريقة صرف أجور عمال الإنعاش الوطني، حيث تبين وجود خصومات منتظمة من مبالغ التعويضات الموجهة لهم، في ظروف تثير الكثير من الشبهات حول تورط منتخبين في ممارسات غير قانونية تمس حقوق هذه الفئة الهشة.
مصادر محلية أكدت أن هذه الممارسات تحولت إلى “ابتزاز مقنن”، إذ يجد العمال أنفسهم مجبرين على التنازل عن جزء من أجورهم الهزيلة، مقابل ضمان بقائهم في لوائح المستفيدين من برنامج الإنعاش الوطني، الذي يفترض أنه مخصص لدعم الفئات المعوزة.
وتشير المعطيات نفسها إلى أن التقارير المنجزة سترفع إلى الجهات المركزية بوزارة الداخلية، قصد اتخاذ المتعين قانونا، في وقت يتزايد فيه الغضب الشعبي إزاء استمرار ظاهرة “استغلال بؤس الفقراء” في صفقات انتخابية ضيقة، تسيء إلى سمعة المؤسسات المنتخبة وتضرب في العمق الثقة في البرامج الاجتماعية.
