دخل وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، على خط الجدل المثار حول ما وُصف بـ”كارثة بيئية” ناجمة عن إحداث مكب للنفايات بشاطئ السطيحات بإقليم شفشاون، مؤكداً أن ما جرى تداوله حول وجود “مطرح عشوائي” للنفايات “غير دقيق”.
وأوضح لفتيت، في جواب كتابي على سؤال تقدمت به النائبة البرلمانية سلوى البردعي، أن الأمر يتعلق بمكب مؤقت لجأت إليه جماعة أسطيحة بشكل استعجالي، بعدما بات المطرح القديم يشكل خطراً على الصحة العمومية والبيئة نتيجة قربه من المرافق والسكان.
وكشف الوزير أن الجماعة نقلت النفايات إلى قطعة أرضية تابعة للملك الغابوي بمنطقة “توير طيون”، تبعد بنحو 400 متر عن الشاطئ والساكنة والطريق الوطنية رقم 16، وذلك ضمن تنفيذ برنامج عملها 2022-2027.
وأشار لفتيت إلى أن الموقع الحالي سبق أن استعمل كمطرح رئيسي لأزيد من ثلاثين سنة، قبل أن يؤدي التوسع العمراني والنمو الديمغرافي إلى استحالة الإبقاء عليه داخل النطاق العمراني.
وأكد المسؤول الحكومي أن وزارة الداخلية ستواكب جماعة أسطيحة من أجل اقتناء عقار بديل وإنجاز مطرح مراقب بمعايير بيئية حديثة، مع إغلاق المكب الحالي، وذلك في إطار البرنامج الوطني لتثمين النفايات المنزلية والمماثلة لها.
