ندد تيار الأساتذة الباحثين التقدميين داخل النقابة الوطنية للتعليم العالي، بمشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، معتبرين أنه يهدد مجانية التعليم الجامعي ويقوض الاستقلالية الأكاديمية.
وجاء في بيان التيار أن المشروع الذي صادق عليه المجلس الحكومي الأخير، يكرس “سياسة فرض قوانين فوقية وبعيدة عن المقاربة التشاركية والديمقراطية”، متهما الحكومة بمحاولة “ربط الجامعة بخدمة منطق السوق واللوبيات، وتحويل الأستاذ الباحث إلى منفذ إداري منزوع الحرية الفكرية، والطالب إلى مجرد زبون”.
كما حذر الأساتذة من أن الخطوة تمثل “نكسة ديمقراطية” في مسار الجامعة العمومية، وتسعى إلى تفكيك مكتسبات الطلبة والأطر والأساتذة، عبر فرض رسوم تمس مبدأ مجانية التعليم وتضرب تكافؤ الفرص.
وشدد البيان على أن الإصلاح الحقيقي يمر عبر دمقرطة تدبير الجامعات وانتخاب العمداء والمديرين ورؤساء الجامعات بشفافية، بدل التعيينات العمودية التي “تضعف ثقة الفاعلين”.
ودعا التيار المكتب الوطني للنقابة إلى اجتماع عاجل، لوضع خطة احتجاجية تصعيدية قد تشمل مختلف الأشكال النضالية، وعلى رأسها إضراب وطني مفتوح دفاعا عن الجامعة العمومية.
