يطالب عدد من التجار والفعاليات المحلية بجماعة الزمامرة بفتح تحقيق عاجل في أسباب تعثر مشروع بناء محلات مهنية وصناعية بالحي الصناعي بشارع الجيش الملكي، بعدما ظل المشروع متوقفا رغم مرور سنوات على توقيع الاتفاقية الخاصة به.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن جماعة الزمامرة كانت قد أبرمت سنة 2016 اتفاقية شراكة مع مؤسسة العمران، حصلت بموجبها على غلاف مالي يقدر بـ16 مليون درهم، يهدف إلى معالجة مشكل دكاكين شارع الجيش الملكي المجاورة لتجزئة النصر، وذلك عبر بناء محلات جديدة للحرفيين والصناع بالحي الصناعي وتجهيز المساحات المجاورة للتجزئة.
غير أن الاتفاقية لم تُنفذ بشكل كامل، حيث لم يتم إنجاز سوى هدم بعض المحلات بسوق النهضة، في وقت لم تُستكمل فيه أشغال المحلات الجديدة، رغم الوعود التي قدمت للتجار بتسليمهم متاجرهم في غضون ستة أشهر.
هذا التعثر، وفق التجار، ألحق أضرارا مادية واجتماعية بالغة بعد فقدانهم لمحلاتهم الأصلية، في ظل غياب بدائل عملية أو حلول استعجالية، وهو ما دفعهم إلى مطالبة السلطات والجماعة المحلية بمساءلة الجهات المسؤولة عن التأخر، وتوضيح مآل المشروع والاعتمادات المالية المخصصة له.
