أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، الثلاثاء الماضي، حكما قطعيا يقضي بعزل الغليمي خريشفة، الرئيس السابق لجماعة أحلاف والمستشار الحالي بالمجلس، من عضويته مع النفاذ المعجل، وذلك بعد ثبوت مجموعة من الاختلالات المالية والإدارية الخطيرة.
وجاء هذا القرار، الصادر تحت رقم 5394، بناء على دعوى رفعها عامل إقليم بنسليمان بتاريخ 31 يوليوز المنصرم، استند فيها إلى تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، التي باشرت افتحاصا شاملا لملفات الجماعة ما بين سنتي 2018 و2021، تزامنا مع تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في شكايات رسمية.
التقارير وقفت على خروقات متعددة، أبرزها صرف اعتماد مالي بقيمة 900 ألف درهم لإصلاح مسلك طرقي لا تتطابق أشغاله مع المواصفات، وملف يتعلق بالترخيص بالاحتلال المؤقت بمنطقة “الضاية” دون أداء المستحقات، ما تسبب في إتلاف 11 بئرا بمساحة تناهز هكتارين، إلى جانب رفض مشروع للصرف الصحي وتسليم رخص بناء دون سند قانوني داخل مناطق مخصصة للفيلات.
كما شملت التحقيقات شبهة الاستيلاء على معدات حديدية تخص مشروع الماء الصالح للشرب بعد إفلاس الشركة المكلفة، واستحواذ الرئيس السابق على مضخة كهربائية بأحد الآبار، وهو ما أدى إلى حرمان الساكنة من المياه خلال فصل الصيف.
ومن بين الملفات المثيرة التي تم التحقيق فيها أيضا، وجود صرف غير مبرر لاعتمادات مالية تصل إلى 1 مليون درهم لإصلاح مسلك طرقي لم يُنجز منه سوى ثلاثة كيلومترات فقط بدوار العوايات، إضافة إلى مبالغ ضخمة مرتبطة بالوقود والزيوت بلغت حوالي 2,55 مليون درهم خلال فترة توقفت فيها الأشغال بسبب جائحة كورونا، حيث تبين أن سندات الوقود كانت تحمل توقيع ابن الرئيس السابق دون أي صفة قانونية.
ويُرتقب أن يخلف هذا القرار القضائي تفاعلات سياسية وتنظيمية داخل المجلس الجماعي، بالنظر إلى جسامة الخروقات التي وقفت عليها تقارير رسمية وقضائية، والتي عجلت بعزل الرئيس السابق بشكل نهائي.
