وقع المغرب في فبراير الماضي عقدا بقيمة 16.7 مليار درهم (1.6 مليار دولار) مع شركة هيونداي روتيم الكورية الجنوبية لتوريد 440 قطارا كهربائيا مزدوج الطابق، كما أعلنت الشركة افتتاح أول فرع لها بالمملكة في غشت الجاري.
ويهدف المشروع، الذي يُمول بشروط ميسرة، إلى تحديث البنية التحتية للنقل العام قبل استضافة كأس العالم 2030، وإدخال تقنيات متقدمة في الإشارات والتحكم، وتوسيع قدرة الخطوط لرفع سرعة الربط بين المدن والمطارات والموانئ.
وتعكس هذه الخطوة التحول النوعي في إستراتيجية المغرب نحو جعل النقل السككي محورا للتنمية الاقتصادية وجسرا لتحقيق العدالة المجالية، إذ من المتوقع أن يخلق المشروع مئات الوظائف المباشرة وغير المباشرة، ويحرك قطاعات فرعية مثل الهندسة المدنية ومواد البناء، ويزيد من تنافسية الصادرات المغربية.
ويستهدف المغرب توسيع الشبكة السريعة من طنجة شمالا إلى مراكش وسطا ثم أكادير جنوبا قبل 2030، لتخدم 43 مدينة و12 مطارا دوليا و12 ميناء بحلول 2040، مقارنة مع 23 مدينة و6 موانئ ومطار واحد حاليا.
ويشمل المشروع برامج تدريب وتأهيل المهندسين والفنيين في التشغيل والصيانة وأنظمة الإشارات المتقدمة، مع نقل التكنولوجيا وتصنيع جزئي محلي، ما يضمن استدامة إدارة الشبكة ويعزز القدرات الوطنية القابلة للتصدير.
ويتوقع الخبراء أن يسهم المشروع في تعزيز التكامل الاقتصادي بين الموانئ والمراكز الحضرية والمناطق الصناعية واللوجستية، وتوفير فرص شغل متنوعة، وخفض الانبعاثات الكربونية بما يعادل 20 ألف طن سنويا، وتقليص مدة السفر وحوادث المرور.
ويأتي هذا المشروع الضخم ضمن مخطط وطني للنقل 2040، بمنافسة دولية حادة، وحصل المغرب على تمويل ميسر بفائدة سنوية 0.05% وفترة سداد 40 عاما، ما يعكس قدرة المملكة على جذب استثمارات دولية استراتيجية، وتعزيز مكانتها كمنصة اقتصادية ولوجستية في إفريقيا.
