تتواصل بمدينة برشيد مطالب فعاليات مدنية ومواطنين بفتح تحقيق في الوضعية القانونية لعدد من سيارات الإسعاف الخاصة، التي تقوم بنقل المرضى دون توفرها على الوثائق الأساسية، وعلى رأسها رخصة نقل المرضى المنصوص عليها قانونيا.
وكشفت مصادر محلية أن لجنة إقليمية مختلطة، تضم السلطات المحلية والأمنية، باغتت في وقت سابق عددا من سيارات الإسعاف المرابطة أمام المستشفى الإقليمي، حيث تبين أن أربع سيارات فقط توجد في وضعية قانونية، فيما يفتقر سائقو الباقي سوى إلى رخصة السياقة دون استصدار رخص نقل المرضى.
وأمام هذه المعطيات، منحت اللجنة المحلية مهلة لأصحاب هذه السيارات من أجل تسوية وضعيتهم القانونية ووقف الفوضى التي يعرفها القطاع، غير أن المراقبة لم تُستأنف منذ ذلك الحين، ما أثار استياء المتتبعين الذين طالبوا بصرامة أكبر في تنزيل القانون.
كما راسلت اللجنة المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة ببرشيد، مطالبة بالتدقيق في وثائق سيارات الإسعاف المعتمدة، وإلزام السائقين بإشهار تعرفة النقل لتفادي المضاربات واستغلال الحالات الاستعجالية في جني أرباح غير قانونية.
وتحول نشاط نقل المرضى، بحسب المتتبعين، إلى قطاع تجاري مربح يفتقد في كثير من الحالات إلى الشروط القانونية والرقابة الصارمة، وهو ما يستدعي، وفق المطالب، تدخلا حازما من الجهات المعنية لضبط المجال وحماية المواطنين.
