صرّح قيادي بارز في حزب الأصالة والمعاصرة، وفاعل أساسي في شبيبته، بأن ما يجري اليوم داخل اللجنة التحضيرية للشبيبة يمثل “انقلابا داخليا صريحا وتسيبا قانونيا خطيرا يهدد بانهيار المشروع السياسي للحزب، وديكتاتورية أمر واقع تسيطر على مخرجات التنظيم”.
وأكد القيادي أن الأزمة الحالية لم تعد خلافا تقنيا أو نقاشا عاديا، بل تحولت إلى “معركة وجودية تهدد مصداقية الحزب وتكشف أن هناك تيارا نافذا يفرض إرادته على الجميع حتى لو اقتضى الأمر الدوس على القانون والشرعية”.
وأوضح المتحدث أن الخلاف انطلق منذ المراحل الأولى لأشغال اللجنة التحضيرية، حين حاول أتباع أحد القياديين البارزين في الحزب فرض مقترح يقضي بحصر سن الانتساب بين 18 و30 سنة فقط، والهدف كان واضحا تتحكم فيه الرغبة على السيطرة المطلقة على شبيبة الحزب عبر خلق تنظيم على مقاس أسماء بعينها.
وأضاف أن الأغلبية داخل اللجنة التحضيرية رفضت حينها هذا الطرح وأكدت أن الحد الأقصى يجب أن يبقى عند 40 سنة لاستيعاب أوسع قاعدة شبابية.
لكن، يضيف القيادي، المؤتمر الوطني الخامس والأخير للحزب المنعقد في بوزنيقة حسم الأمر بشكل رسمي حين نصت المادة 134 من النظام الأساسي على أن سن الانتساب محدد ما بين 18 و30 سنة، وهو قرار قانوني وملزم للجميع.
غير أن المفاجأة، بحسب المصدر نفسه، هي أن “التيار النافذ عاد في الآونة الأخيرة يناقض نفسه، ليتلاعب مجددا بالمقتضيات القانونية للحزب وطالب اللجنة التحضيرية لمنظمة الشباب برفع السن إلى 40 سنة، لأن الأسماء التي كان يرغب التمهيد لها لقيادة الشبيبة تجاوزت اليوم30 سنة، ضاربا بشكل فاضح مخرجات المؤتمر الوطني للحزب وكأن النظام الأساسي مجرد ورقة بلا قيمة”.
وزاد القيادي قائلا: “بلغ العبث مداه حين أصدر رئيس قطب التنظيم دورية للأمناء الجهويين تحدد سن المنتدبين لحضور أشغال مؤتمر شبيبة الحزب عند 40 سنة، وهو خرق صارخ للنظام الأساسي للحزب وقرار سياسي متعمد لتكريس هيمنة تيار ضيق على مستقبل الشبيبة”.
وأشار المتحدث إلى أن الخطر الحقيقي لا يكمن فقط في تجاوز مادة قانونية ينص عليها النظام الأساسي للحزب صراحة، بل في صناعة ثقافة سياسية مريضة داخل الحزب، حيث يتحول الشباب من حماة للقيم إلى أطراف مصلحية تبحث عن الامتيازات بأي وسيلة، حتى لو كان ذلك عبر خرق القانون.
وأضاف: “أي تجربة سياسية تبدأ على أساس التلاعب بالنصوص القانونية ستنجب في المستقبل قادة اعتادوا على ممارسة السياسة بلا أخلاق ولا احترام للشرعية”.
ولم يتوقف القيادي عند هذا الحد، بل انتقد بشدة ما وصفه بـ”التسيب الإداري”، قائلا: “اللجنة التحضيرية لم تحل إلى اليوم مسودة النظام الأساسي على لجنة التحكيم والأخلاقيات للاطلاع على قانونيتها واحترامها لفصول النظام الأساسي للحزب في هذا الشأن، وهو ما يفتح الباب لبناء تنظيم فاسد وفاقد للشرعية”.
واعتبر أن خطوة بعض الشباب باللجوء بإشهار ورقة اللجوء إلى القضاء الإداري “مشروعة وضرورية، لأنها دفاع عن المشروعية التنظيمية ورسالة قوية بأن القانون يجب أن يظل فوق الجميع”.
كما ذكّر القيادي بخطابات جلالة الملك محمد السادس التي “تدعو إلى تخليق الحياة السياسية واحترام القانون واستقطاب نخب شبابية جديدة”. واعتبر أن “ما يحدث داخل حزب الأصالة والمعاصرة يتناقض تماما مع هذه التوجيهات الملكية”.
وزاد قائلا: “كيف يمكن لحزب لا يحترم قوانينه الداخلية أن يقنع المواطنين بجدية مشروعه السياسي أو أن يساهم في تخليق الحياة الديمقراطية ببلادنا؟”.
وختم القيادي البارز تصريحه قائلا: “إن ما يقع اليوم ليس خلافا عاديا بل انقلاب داخلي، وإذا لم نتحرك بسرعة لإعادة الاعتبار للنظام الأساسي والالتزام بمخرجات المؤتمر الخامس، فإننا سنفقد ثقة قواعدنا وشبابنا، وسنجد أنفسنا خارج معادلة الثقة الشعبية، القانون هو أساس الشرعية السياسية، والحزب الذي لا يحترم قوانينه لا يمكن أن ننتظر منه أن يحترم قوانين الوطن”.
