أثارت توجهات المجلس الجماعي لأكادير نحو تفويت إدارة المرافق الجماعية للخواص استنكار المعارضة المحلية، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل فشلاً في ممارسة المجلس لصلاحياته وتهريبًا لمهامه الحيوية نحو القطاع الخاص.
وأكد عضو المجلس الجماعي، عبد العزيز السلامي، أن هذه القرارات تثير تساؤلات حول المستفيد الحقيقي من تفويت المرافق الحيوية، خاصة وأن هذه المشاريع تم إنجازها بتكلفة مالية مهمة من أموال دافعي الضرائب. وطرح السلامي إشكالية جدوى الديمقراطية التمثيلية إذا لم تستطع جماعة ترابية بحجم أكادير إدارة مرافقها الأساسية مثل المتاحف، المسابح والنافورات والمراحيض العمومية.
وحسب بلاغ صادر عن المكتب المسير للمجلس، فقد تم الاتفاق على ابتكار أنماط جديدة لتدبير المرافق الجماعية لضمان جودة الخدمات واستدامتها، تشمل المتاحف، قصبة أكادير أوفلا، المسابح الرياضية، ملجأ الحيوانات الضالة والمرابد، مع التفكير في صيغ خاصة لكل من المحطة الطرقية ودار الفنون. كما أشار المكتب إلى أهمية إشراك القطاع الخاص في مجالات تتطلب خبرات متخصصة مثل صيانة المساحات الخضراء، الإنارة العمومية والنافورات والمراحيض.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مسلسل بدأ منذ مدة يهدف إلى تفويت تدبير المرافق الجماعية لشركات التنمية المحلية وشركات المناولة والتدبير المفوض، بالإضافة إلى الشركات الخاصة، ما يثير مخاوف حول استدامة الخدمات المقدمة للسكان والمرتفقين.
وتشير المعطيات إلى أن تفويت إدارة المرافق الجديدة، التي تم تشييدها وتجهيزها من قبل الجماعة، يرافقه ارتفاع في رسوم الاستفادة، كما حدث مع تدبير أربعة مسابح في «الحي المحمدي»، «الهدى»، «أغروض» و”الفرح بنسركاو” من قبل الشركة الوطنية لإنجاز وتدبير المنشآت الرياضية “سونارجيس”، حيث حددت الشركة قيمة اشتراك سنوي للفرد الواحد بـ3640 درهما، بينما خصص المجلس الجماعي دعماً مالياً للشركة بلغ 200 مليون سنتيم، أي ما يعادل 50 مليون سنتيم لكل مسبح، ما أثار موجة غضب كبيرة لدى الساكنة.
وتؤكد المعارضة أن استمرار تفويت المرافق الحيوية للخواص قد يؤدي إلى مزيد من تراجع الخدمات العمومية، ويعكس غياب الرؤية الواضحة لتدبير الممتلكات الجماعية، داعية المجلس إلى مراجعة هذه السياسات قبل أن تتفاقم آثارها على السكان.
