بدأت أصوات عدد من المنتخبين والفاعلين المدنيين بمدينة أكادير تتعالى للمطالبة بإجراء تقييم شامل لأداء الشركة الجهوية متعددة الخدمات سوس ماسة، المكلفة بتدبير قطاعات الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل بالمدينة وبمختلف مناطق الجهة.
ويأتي هذا الطلب بعد مرور ما يقارب السنة على دخول الشركة حيز الخدمة، في ظل استمرار شكايات الزبناء بشأن فواتير مرتفعة، وتأخر إصلاح الشبكات القديمة، وعدم وضوح حصيلة المشاريع التي تعهدت بها الشركة منذ بداية تدبيرها للقطاعات الحيوية.
ويشير عدد من المواطنين إلى تسجيل زيادات غير معتادة في فواتير الماء والكهرباء، تفوق بكثير الزيادات التقليدية السابقة، ما أثار شكوكًا حول مدى التزام الشركة بالأسعار الرسمية وعدم اللجوء إلى أي زيادة مصرح بها.
وحسب مصادر مطلعة، فإن ارتفاع الفواتير يعزى أساسًا إلى عاملين رئيسيين: الأول يتعلق بتقدير الاستهلاك في بعض المناطق دون الاطلاع على العدادات بشكل دوري، والثاني يتعلق بدمج فواتير عدة أشهر في فاتورة واحدة بسبب نقص الكوادر المكلفة بالقراءات، مما أدى إلى تسجيل مبالغ مرتفعة بشكل غير مبرر.
كما أثارت بعض الرسوم الجديدة، مثل رسم تأجير العداد ورسم صيانة الربط، استغراب الزبناء، خاصة أنهم سبق ودفعوا هذه التكاليف عند الربط الأولي بخدمة الكهرباء أو الماء.
وفي هذا السياق، يطالب السكان بإعادة النظر في الفواتير، وضبط عملية قراءة العدادات شهريًا لضمان فوترة دقيقة تتماشى مع الاستهلاك الفعلي، فضلاً عن تقديم تقرير شفّاف حول الإنجازات والتزامات الشركة خلال العام الأول من التدبير.
وتأتي هذه المطالب في إطار حرص الفاعلين المحليين والمواطنين على حماية حقوقهم، وضمان جودة الخدمات العمومية الأساسية في قطاعي الماء والكهرباء، بما يعكس مبدأ الشفافية والمساءلة في تدبير الموارد العمومية.
