يشهد قطاع الأمن الخاص في المغرب، الذي يضم عشرات الآلاف من العاملين، جدلا متواصلا بسبب هشاشة الأوضاع الاجتماعية والمهنية التي يعيشها الحراس، رغم الأهمية المتزايدة للخدمات التي يقدمونها في المستشفيات والإدارات العمومية والمراكز التجارية والأبناك والمدارس.
وتؤكد مصادر نقابية أن شريحة واسعة من المستخدمين لا تتقاضى سوى الحد الأدنى للأجور، فيما يشتغل الكثير منهم لساعات طويلة تتجاوز ما ينص عليه القانون دون الحصول على أي تعويضات إضافية. كما يُحرم عدد مهم من التصريح الكامل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث يتم أحيانا التصريح بجزء من الأجر فقط، ما يحرمهم من حقوق أساسية كالتغطية الصحية والتقاعد والتعويضات العائلية.
ويشتكي الحراس من ظروف عمل صعبة، إذ يُجبرون على الوقوف لساعات طويلة تحت الحر الشديد أو البرد القارس، دون توفير وسائل حماية أو تجهيزات مناسبة، فضلا عن غياب التكوين المهني الذي يتركهم في مواجهة مواقف معقدة، خصوصا في حالات الطوارئ أو النزاعات مع المرتفقين.
ويرى متتبعون أن الإطار القانوني المنظم لعمل شركات الحراسة الخاصة موجود، غير أن ضعف المراقبة وغياب المتابعة الصارمة يسمحان لبعض الشركات بالتحايل على القوانين واستغلال المستخدمين، في مفارقة صارخة بين الأرباح الكبيرة التي تحققها هذه الشركات وبين هشاشة أوضاع الحراس العاملين لديها.
وتطالب فعاليات نقابية وحقوقية بتشديد الرقابة على هذه الشركات وإلزامها باحترام مدونة الشغل وضمان الحقوق الاجتماعية للعاملين، بما يشمل التصريح الكامل لدى مؤسسات الحماية الاجتماعية، وتوفير التكوين والتجهيزات الضرورية لأداء مهامهم في ظروف لائقة.
وفي انتظار تدخل فعلي يضع حدا لهذه المعاناة، يواصل آلاف الحراس أداء دور محوري في تأمين مرافق حيوية وخدمات أساسية يومية للمواطنين، في ظل واقع مهني يوصف بـ”ديكتاتورية الأمر الواقع”.
