شرعت المحكمة الابتدائية بصفرو يوم الخميس الماضي في محاكمة شبكة جديدة متخصصة في تزوير الفواتير بهدف التملص الضريبي، وهي الشبكة الثانية التي تُكشف بالجهة بعد حكم سابق على شبكة أولى قضت بإجمالي عقوبات حبسية وصلت إلى عقدين نافذاً.
ومثل أمام المحكمة ثمانية متهمين، من بينهم أصحاب شركات، وذلك بعد اعتقالهم تباعاً من قبل المصالح الأمنية في إطار البحث الذي أمرت به النيابة العامة. وتم إحالة ملف المتهمين على المحكمة للنظر في تفاصيل التهم الموجهة إليهم، التي تتعلق بتزوير الفواتير واستعمالها للتهرب من الضرائب المقررة قانونياً.
وتأتي هذه المحاكمة ضمن جهود السلطات لمكافحة التهرب الضريبي وملاحقة كل أشكال الاحتيال المالي، خصوصاً تلك المرتبطة بالشركات التجارية والفواتير المزورة، والتي تمثل تهديداً خطيراً على خزينة الدولة واستقرار السوق.
وتعد القضية مؤشراً على تكثيف الرقابة على المعاملات المالية في صفرو والجهة، كما تعكس عزم القضاء على الشبكات المنظمة التي تمارس هذا النوع من الجرائم الاقتصادية.
