اشتدت حدة الصراع حول توزيع الميزانيات الجهوية، حيث رفع عدد من المستشارين، المرتبطين بجماعات محلية تعتبر نفسها مهمشة في اقتسام المشاريع، ورقة إلى الجهات العليا مطالبة بتدخل وزارة الداخلية لتولي تدبير المدة المتبقية قبل الانتخابات المقبلة.
ويتجه هؤلاء المستشارون، وفق مصادر “عاجل24”، إلى المطالبة بتجميد صلاحيات المجالس الجهوية وتحويلها إلى مجالس “تصريف أعمال”، بحيث تتكفل الإدارة الترابية بمباشرة التسيير العملي للميزانيات والمشاريع المتبقية، تفادياً لما يصفونه بالاحتكار أو التمييز في توزيع الموارد.
وأفادت المصادر أن الصراع أصبح يطال حتى المشاريع الأساسية، لا سيما المسالك القروية، حيث لم يعد توزيع الاعتمادات يقتصر على الجوانب التقليدية للتسيير المحلي، بل أصبح موضوع صراعات سياسية وإقليمية مكثفة بين الجماعات المستفيدة والمقصية، مما يهدد استقرار تدبير المشاريع التنموية في الجهة.
ويشير مراقبون إلى أن هذا النزاع يعكس عمق الاختلالات في التوازن بين السلطات المنتخبة والإدارة الترابية، ويفتح نقاشاً حول دور الجهات في المرحلة الانتقالية قبل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ومدى تأثير التدخل المباشر للإدارة على استقلالية المجالس المنتخبة وقدرتها على أداء مهامها الدستورية.
