في خطوة اعتبرها متتبعون أشبه ببرنامج انتخابي مبكر، كشفت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، الذراع الاقتصادية لحزب الاستقلال، عن تصور شامل لميزانية 2026، تضمن ثماني حزم من التدابير الاقتصادية والاجتماعية.
وأكدت الرابطة، في ورقتها التوجيهية، ضرورة إعطاء الأولوية لتعزيز الدولة الاجتماعية، وتحفيز الاستثمار الخاص، وتقوية السيادة الصحية والغذائية والطاقية، إلى جانب دعم القدرة الشرائية للأسر المتضررة من التضخم الناتج عن المضاربات أو الاستيراد. وتوقعت أن ينهي الاقتصاد الوطني سنة 2025 بمعدل نمو يناهز 4,5%، مع تحكم نسبي في التضخم في حدود 1%، وانخفاض طفيف في البطالة، محذرة الحكومة من المبالغة في التوقعات، خاصة فيما يتعلق بإنتاج الحبوب.
وأوصت الرابطة بتسريع تنزيل ركائز الدولة الاجتماعية عبر استهداف دقيق قائم على السجل الاجتماعي الموحد، ومراجعة مؤشراته لتحسين الاستفادة من الدعم المباشر. كما دعت إلى مضاعفة الدعم المالي للأشخاص في وضعية إعاقة، وتعزيز حكامة الحماية الاجتماعية، وتسريع إصلاح أنظمة التقاعد والرقمنة الشاملة للمساطر.
كما شددت على ضرورة مواصلة إصلاح الضريبة على الدخل، وتوسيع التخفيضات الضريبية لتشمل نفقات التعليم، خصوصاً لفائدة الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط. ودعت إلى التصدي للمضاربات التي ترفع أسعار اللحوم والحليب، وتشجيع إعادة تشكيل القطيع وتحسين الإنتاج الفلاحي.
وفي ما يتعلق بالمجال القروي، اقترحت الرابطة إحداث مراكز شراء تعاونية للمدخلات الفلاحية، وخفض تكاليف الإنترنت بنسبة 50%، إلى جانب تحسين البنيات التحتية والخدمات الصحية والتعليمية ومحاربة الهدر المدرسي. وانتقدت محدودية برامج التشغيل الحالية، واقترحت إطلاق مبادرات كبرى للتشجير وإحداث “أحزمة خضراء” حول المدن، إلى جانب برامج لمكافحة التلوث البلاستيكي، وتشجيع الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عبر تحفيزات ضريبية.
كما دعت إلى تسريع تفعيل ميثاق الاستثمار لصالح المقاولات الصغرى والمتوسطة، وإعادة النظر في نظام المقاول الذاتي بخفض نسبة الاقتطاع، فضلاً عن مراجعة نظام النفقات الضريبية وزيادة حصة الجماعات من ضريبة القيمة المضافة لتمويل مشاريع تنموية هيكلية. واعتبرت أن كأس العالم 2030 يشكل فرصة لتسريع الاستثمار العمومي في البنيات التحتية والبيئة والطاقة، مطالبة بإرساء لجنة مستقلة لتقييم فعالية السياسات العمومية وضمان استدامة المالية العمومية.
