دعا الحزب الاشتراكي الموحد، في مذكرته حول الإطار القانوني للانتخابات التشريعية، إلى إحداث لائحة وطنية لمغاربة العالم وأخرى خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، مع رفع وزارة الداخلية يدها عن تدبير الاستحقاقات الانتخابية وإسناد الإشراف إلى هيئة مستقلة. كما شدّد الحزب على ضرورة مراجعة التقطيع الانتخابي واعتماد الرقمنة كآلية لضمان نزاهة وشفافية العملية.
وأكد جمال العسري، الأمين العام للحزب، أن “مغاربة الخارج يساهمون في الاقتصاد الوطني بتحويلاتهم، ولا يعقل أن تكون أموالهم مقبولة بينما أصواتهم مرفوضة”، مشددا على حقهم في التمثيلية داخل البرلمان. كما دعا إلى تخصيص امتيازات للأحزاب التي ترشح ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير وسائل ملائمة لتمكينهم من المشاركة الكاملة في الحملات ومكاتب التصويت، من بينها لغة الإشارة لفاقدي السمع.
وبخصوص الإشراف على الانتخابات، جدد العسري التأكيد على مطلب الهيئة المستقلة، قائلا: “آن الأوان لكي ترفع وزارة الداخلية يدها عن الانتخابات. منذ ستينيات القرن الماضي نعيش طعونا متكررة بسبب تدخلها المباشر أو غير المباشر، فيما باقي الدول المغاربية تعتمد هيئات مستقلة”.
كما اقترح الحزب رقمنة العملية الانتخابية عبر إلغاء شرط التسجيل في اللوائح، واعتبار البطاقة الوطنية وحدها كافية للمشاركة، إلى جانب اعتماد التصويت عن بعد لتسهيل مشاركة الناخبين المقيمين خارج أماكن سكنهم.
من جهة أخرى، شدد الاشتراكي الموحد على ضرورة التفريق بين الدعم العمومي المخصص للأحزاب من أجل الاستحقاقات الانتخابية، وذلك الموجه لتأطير المواطنين. كما ربط الإصلاح القانوني للانتخابات بإصلاح دستوري وسياسي أوسع، يمر عبر خلق انفراج سياسي شامل، من خلال إطلاق سراح معتقلي حراك الريف وإيقاف المتابعات في حق الصحافيين والمدونين ومناهضي التطبيع.
