قدمت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب شكاية لدى رئاسة النيابة العامة بالرباط بخصوص شبهات اختلالات مرتبطة بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى عمالة الجديدة بجهة الدار البيضاء-سطات.
وطالبت الهيئة بفتح تحقيق معمق حول شبهة تبديد أموال عمومية وتضارب مصالح في مشاريع مرتبطة بالمبادرة، مشيرة إلى أن تقارير مفتشية الداخلية ومحاضر رسمية رصدت اختلالات واستغلال منصب في تدبير المشاريع.
وأفاد التقرير أن جمعية استفادت من مبالغ مالية مهمة من صندوق المبادرة خلال الفترة 2019-2022، حيث بلغت الاعتمادات حوالي 522,5 مليون درهم، في حين لم تتجاوز النفقات المنفذة 269,7 مليون درهم، عبر التلاعب بالفواتير وتقارير مكتب دراسات. وأضاف التقرير أن مشروعاً حصل على تمويل بمليوني درهم رغم عدم تأهله ولم يتم عرضه على اللجنة المختصة، واستُخدمت أموال المبادرة لأغراض شخصية، وهو ما يشكل خرقاً لبنود الاتفاقيات.
كما تعثر 12 مشروعاً ممولاً بسبب عجز الشركاء عن توفير العقارات والدراسات، مع احتكار مكتب دراسات لجميع الملفات. وشملت الخروقات تكليف جمعيات مباشرة بتنفيذ مشاريع دون طلب عروض، واستفادة تعاونيات وجمعيات مخالفة للقوانين، إضافة إلى وجود مشاريع وهمية موجودة فقط على الورق.
وأكد رضوان دليل، الممثل القانوني للهيئة، أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أطلقها الملك محمد السادس سنة 2005، تهدف إلى مكافحة الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي وتقليص الفوارق المجالية والاقتصادية والاجتماعية، لكنها شهدت اختلالات جسيمة على مستوى إقليم الجديدة، تمثلت في تبديد المال العام واستغلال المناصب لأغراض شخصية وتضارب مصالح مع غياب شبه كلي للشفافية.
وشدد دليل على أن هذه التجاوزات تعكس حجم الفساد المستشري في بعض المؤسسات والهيئات المحلية، مؤكداً أن الهيئة ستواصل نضالها المشروع لمحاسبة كل من ثبت تورطه في جرائم اختلاس أو تبديد للمال العام، حماية للثروات الوطنية وكرامة المواطن المغربي.
