كشفت الحسابات الجهوية لسنة 2023، الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، أن ثلاث جهات فقط، وهي الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، وطنجة-تطوان-الحسيمة، أنتجت 58,5% من الناتج الداخلي الإجمالي، مما يعكس تمركزا اقتصاديا قويا في هذه المناطق.
وتصدرت جهة الدار البيضاء-سطات المشهد بحصة بلغت 32,2% من الثروة الوطنية، تلتها جهة الرباط-سلا-القنيطرة بـ15,7%، ثم جهة طنجة-تطوان-الحسيمة بـ10,6%. ويُعزى هذا التركيز إلى الدينامية الصناعية والتجارية والخدماتية، إضافة إلى توفر هذه الجهات على بنية تحتية استراتيجية.
في المقابل، ساهمت خمس جهات مجتمعة بنسبة 33,8% من الناتج الداخلي الإجمالي، أبرزها مراكش-آسفي (8,5%) وفاس-مكناس (8,4%)، فيما لم تتجاوز مساهمة درعة-تافيلالت والجهات الجنوبية الثلاث 7,6%.
كما أظهرت الأرقام اتساع الفوارق بين الجهات، إذ ارتفع متوسط الفارق المطلق بين الناتج الداخلي الجهوي ومتوسطه الوطني من 73,3 مليار درهم سنة 2022 إلى 83,1 مليار درهم سنة 2023.
على صعيد النمو الاقتصادي، سجلت خمس جهات معدلات تفوقت على المعدل الوطني (3,7%)، تتصدرها الداخلة-وادي الذهب بـ10,1% بفضل انتعاش قطاعات الصيد البحري والبناء، تليها فاس-مكناس بـ8,9% مدفوعة بالفلاحة والخدمات، ثم مراكش-آسفي بـ6,3% نتيجة انتعاش السياحة، فالدار البيضاء-سطات بـ5% وطنجة-تطوان-الحسيمة بـ4,9% بدعم من الصناعات التحويلية والخدمات.
في المقابل، سجلت جهتا بني ملال-خنيفرة والشرق انكماشا اقتصاديا، الأولى بـ-1,3% نتيجة تراجع القطاع الفلاحي، والثانية بـ-1% بسبب انخفاض الإنتاج الفلاحي.
