دعا حزب التقدم والاشتراكية الحكومة إلى احترام اختصاصات الجماعات الترابية عند بلورة الجيل الجديد من برامج التنمية المندمجة التي دعا إليها الملك محمد السادس، مؤكداً أن نجاح هذه البرامج يستوجب الالتزام بالمقتضيات الدستورية، ومبادئ التدبير الحر، وتكريس الخيار الديمقراطي.
الحزب، في بلاغ لمكتبه السياسي، شدّد على أن تقليص التفاوتات المجالية لن يتحقق إلا بمقاربات ناجعة تراعي البعد الديمقراطي، مبرزاً أهمية التوجيه الملكي نحو مغرب واحد لا يسير بسرعتين، وبرامج تنموية ذات أثر ملموس دون إقصاء، خصوصاً في القرى والمناطق المهمشة.
وفي سياق اقتصادي، حذّر الحزب من استمرار الغلاء وارتفاع تكاليف المعيشة، معتبراً أن منشور رئيس الحكومة حول إعداد مشروع قانون مالية 2026 “يؤكد إصرار الحكومة على نهج نفس السياسات الفاشلة دون أي مؤشرات إصلاحية”.
وعلى صعيد التعليم، عبّر التقدم والاشتراكية عن رفضه تمرير مشروع القانون المنظم للتعليم العالي “دون إشراك النقابة الوطنية للتعليم العالي وباقي الأطراف المعنية”، واصفاً هذه المنهجية بـ”الإقصائية”. كما سجل استمرار أعطاب المدرسة العمومية، داعياً إلى إصلاح المناهج وتقييم تجربة “مؤسسات الريادة”، والتدخل العاجل للحد من فوضى الأسعار في القطاع الخصوصي، بعدما أثقلت المستلزمات الدراسية كاهل الأسر.
أما في ملف الماشية، فقد توقف الحزب عند “الاختلالات الفظيعة” التي شابت إحصاء القطيع والدعم الحكومي المرتبط به، والتي تحولت إلى ما يعرف بـ”فضيحة الفراقشية”. وانتقد قرار الحكومة إلغاء الإعفاءات الجمركية على استيراد الأغنام والماعز مقابل الإبقاء عليها للأبقار، مطالباً بضمان انعكاس هذه التدابير على أسعار اللحوم ودعم الكسابين الصغار ببرامج مهنية وشفافة.
