اعتبر الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن أسعار المحروقات الحالية في المغرب تُثقل كاهل المواطنين وتشكل عبئًا كبيرًا على القدرة الشرائية، مضيفًا أنها تساهم بشكل مباشر في موجة الغلاء التي تضرب مختلف السلع والخدمات.
وأوضح اليماني، استنادًا إلى معطيات السوق الدولية، أن متوسط سعر لتر الغازوال خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة لم يتجاوز 5.35 دراهم، بينما يُباع في المحطات المغربية بما يقارب 11 درهمًا للتر، أي بفارق يقارب 5.65 دراهم لكل لتر. وأكد أن هذا الفارق يُوزع بين الضرائب وأرباح الفاعلين، ما يؤدي إلى رفع غير مبرر للأسعار بالنسبة للمستهلك.
وأشار النقابي إلى أن السعر كان سيقتصر على 9.37 دراهم للتر للغازوال و10.64 دراهم للبنزين لو استمرت طريقة احتساب الأسعار المعمول بها قبل تحرير السوق في عهد حكومة عبد الإله بنكيران.
وبحسب تقديرات اليماني، بلغت الأرباح الاستثنائية لشركات المحروقات منذ بداية السنة إلى غاية نهاية غشت نحو 8 مليارات درهم، لتضاف إلى 80.8 مليار درهم سجلت بين 2016 و2024، ليصل إجمالي الأرباح إلى 88.8 مليار درهم.
وحذّر اليماني من انعكاسات هذا الوضع على الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أنه أضر بالقدرة التنافسية للصناعة الوطنية بعد توقف المصفاة المغربية للبترول، وزاد من تبعية البلاد للاستيراد، ما ساهم في تفاقم العجز التجاري.
وأكد النقابي أن تحرير أسعار المحروقات فتح الباب أمام استفادة فئة محدودة من السوق على حساب الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للبلاد، داعيًا الحكومة إلى مراجعة شاملة للقرار، وإعادة تشغيل المصفاة المغربية للبترول لتعزيز الأمن الطاقي الوطني، ووقف ما وصفه بـ”عرقلة وتدمير الصناعات الوطنية” وتشجيع الاستيراد غير المنتج.
