يعيش عدد من المقاولين الصغار والمتوسطين وضعاً متأزماً بسبب ممارسات وُصفت بـ”الابتزازية” من طرف بعض رؤساء الجماعات الترابية، الذين يماطلون في التأشير على صرف مستحقات شركات أنجزت أشغالاً ووفّت بالتزاماتها في إطار صفقات عمومية وسندات طلب.
وحسب معطيات متطابقة، يلجأ بعض المسؤولين المحليين إلى تأخير المساطر الإدارية بشكل متعمد، لإجبار المقاولين على الدخول في صفقات وهمية أو القبول بشروط غير مشروعة، مقابل تسريع صرف مستحقاتهم قبل انتهاء الولاية الانتخابية الحالية.
مقاولون متضررون أكدوا أن هذه الممارسات أصبحت آلية للضغط والابتزاز، مما يضاعف من أزمات السيولة لدى المقاولات الصغيرة والمتوسطة، ويعرضها لخطر الإفلاس في ظل تأخر الأداء وتراكم الديون.
وتثير هذه الوضعية، وفق متتبعين، شكوكا حول وجود شبكات مصالح تستغل نفوذها داخل الجماعات الترابية للاغتناء غير المشروع، على حساب مقاولات تؤدي ثمن البطء الإداري والتحايل على القوانين المنظمة للصفقات العمومية.
ويرى مراقبون أن استمرار هذه الاختلالات يفرض تدخلاً عاجلاً من الجهات الرقابية والمؤسسات القضائية المختصة، من أجل حماية المال العام وضمان الشفافية في تدبير الشأن المحلي، خصوصاً مع اقتراب نهاية الولاية الحالية وما يرافقها من تكثيف محاولات تمرير صفقات مشبوهة.
